قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن الشعب الأردني أظهر التفافاً واسعاً حول جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤيداً مواقفه الواضحة والحاسمة تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف المومني  أن هذا الالتفاف الشعبي عكس دعماً كاملاً لموقف الأردن الواضح تجاه التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والتأكيد على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، وإرساء دعائم الاستقرار والازدهار بالمنطقة.

وأكد المومني أن الأردن قادر على تجاوز التحديات من خلال حكمة قيادته في مواجهة المواقف الصعبة.وبين أن مواقف جلالة الملك تعكس موقف الدولة الراسخ التي تعلي مصلحة الوطن الأردني وشعبه التي هي فوق أي اعتبار، وهو ما يمثل جوهر التكاتف الوطني للدفاع عن الأردن وصون سيادته، معتبراً أن الحكمة والعقلانية أساس ثابت في السياسة الأردنية، ما يعزز قدرة المملكة على التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية بتوازن.

وأكد أن الأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان مصلحة عليا للمملكة، مشدداً على التمسك بحل الدولتين كمرجعية أساسية للسلام العادل والشامل في المنطقة.

وأوضح أن الموقف الأردني الثابت هو دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أن أي موقف يتعارض مع هذا التوجه يُعتبر تقويضاً لفرص تحقيق السلام العادل والدائم.

وعندما سُئل عن موضوع التشكيك الذي يواجه مواقف الأردن من قبل البعض، أجاب: "تبرهن المملكة بقيادة جلالة الملك مجدداً على حنكتها وحكمتها في التعامل مع القضايا المصيرية، مُثبتةً بذلك ريادتها في الدفاع عن المصالح الوطنية والقومية".

وأضاف: "الأردن، بفضل رؤية قيادته وشعبه، يواصل مسيرته كدولة سباقة في دعم القضايا العادلة، خاصةً تلك التي تهم الأمتين العربية والإسلامية".

وأشار إلى أن الثبات الراسخ بمصلحة الشعب الأردني والدولة يمثل الدافع الرئيس وراء التمسك بالحكمة والعقلانية في اتخاذ المواقف والقرارات، ما يعزز قدرة الأردن على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بثبات وثقة، مؤكداً أن التلاحم الوطني يعتبر جوهر قوة الأردن، ويجسد قدرة الأردنيين على الدفاع عن الوطن.

وبخصوص التشويش على الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، قال المومني: "مؤسف وجود بعض المنصات جاهزة للتشكيك في مواقف الأردن، وهي المواقف التي طالما اتسمت بالوضوح والثبات تجاه القضية الفلسطينية".

وأوضح أن العالم يزداد فيه التضليل والتشويش الإعلامي، بما في ذلك استخدام المعلومات الزائفة،  وحتى من قبل بعض وسائل الإعلام الكبرى، و الأردن يواصل تأكيد مواقفه الراسخة، وتشمل هذه المواقف رفضاً قاطعاً لسياسات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والتأكيد على دعمه لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير اهلها، وأن هذا التأكيد يمثل جزءًا من استراتيجية شاملة للدفاع عن الحقائق، وتعزيز الصورة الحقيقية للأردن، ودوره المحوري في المنطقة.

وفيما يتعلق بتعامل الأردن مع وسائل الإعلام التي أخطأت في ترجمة تصريحات جلالة الملك خلال لقائه الرئيس الأمريكي، قال المومني إنه في إطار سعي المملكة لتعزيز الشفافية ومواجهة حملات التضليل، اعتمدت المملكة على استراتيجية متعددة الأوجه لتوضيح مواقفها والدفاع عنها.

وقال ان الدولة تحدثت على لسان رأسها جلالة الملك ورئيس وزرائها ووزير خارجيتها بالإضافة لرئيسي مجلسي الأعيان والنواب، والمواقف الأردنية من القضية الفلسطينية كانت على مر التاريخ واضحة وجلية.

فعلى الصعيد الداخلي، يتم تطبيق القوانين لمحاسبة أصحاب المنصات الإعلامية المحلية التي تعمدت نشر معلومات مضللة بهذا الخصوص. وعلى الصعيد الخارجي، أكد أنه يوجد تحديات قانونية نواجهها في بعض الدول لمحاسبة المنصات الإعلامية التي تعمل فيها، والتي نشرت معلومات مضللة بخصوص الموقف الأردني تجاه موضوع تهجير الأهل في غزة، لذلك عمل الأردن على توضيح مواقفه الرافض لموضوع التهجير، وتوفير المعلومات الدقيقة لوسائل الإعلام العالمية، بهدف دحض الادعاءات الكاذبة، وتعزيز الفهم الصحيح للموقف الأردني تجاه موضوع التهجير.

وبشأن جهود الأردن المستمرة لتعزيز التنسيق والتعاون العربي تجاه خطة تهجير الأهل في قطاع غزة، أكد المومني أن الأردن يعمل على مع الأشقاء على بلورة موقف عربي موحد إزاء القضايا الإقليمية المختلفة، يعلوها القضية الفلسطينية.

وأكد وجود انسجام في المواقف بين الأردن والدول العربية الشقيقة، خاصة فيما يتعلق برفض سياسات التهجير القسري، ودعم القضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وقال إنه من المقرر عقد لقاءات مهمة في الفترة المقبلة، حيث ستستضيف المملكة العربية السعودية الشقيقة اجتماعاً، يليه قمة عربية في القاهرة في السابع والعشرين من ذات الشهر، بهدف تبادل وجهات النظر، وتوحيد الرؤى، وتنسيق المواقف، بما يخدم القضية الفلسطينية، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبالنسبة للاقتصاد الأردني، أكد المومني أن الاقتصاد الوطني قوي ومنيع، وهو قادر على التكيف مع التحديات العالمية، مشيراً إلى أن المساعدات التي تقدم للأردن من قبل المجتمع الدولي تسهم في التخفيف من أعباء استضافة اللاجئين، والتي تتحمل المملكة مسؤوليتها نيابة عن المجتمع الدولي.

وبخصوص محاولات التجييش التي تهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية، بين المومني أن هذه الممارسات تتعارض مع القيم والمبادئ والثوابت الوطنية الراسخة، وتتناقض مع التوجهات التي تتبناها القيادة الهاشمية. وحدتنا الوطنية وصونها جزء من الامن الوطني الأردني وواجب الجميع حمايتها والدفاع عنها.

وشدد على رفض أي شكل من أشكال المساس بالوحدة الوطنية، خاصة في الفضاء الرقمي، مؤكداً ضرورة تعزيز التماسك المجتمعي، والحفاظ على السلم الأهلي.

وأكد أن الأردن يمضي قدماً في مسيرة التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، بهدف تعزيز النمو وتحسين معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن التحديث الإداري يشهد تقدماً ملحوظاً، حيث يتم العمل على العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة وفعالية الأداء الحكومي.

وأكد أن الحكومة تعمل حالياً على إجراء نقاش عام لتحديث قانون الإدارة المحلية ومجالس المحافظات، وتحسين المشاركة السياسية في صنع القرار.

وفيما يتعلق بعلاقة الحكومة مع مجلس النواب، أكد المومني التزام الحكومة بالدستور الذي يحكم العلاقة بين الطرفين لتعزيز التعاون الإيجابي، مشيراً إلى توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لتعزيز التواصل الإيجابي مع مجلس النواب.

وأوضح أن الحكومة تحرص على بناء علاقة تفاعلية وإيجابية مع مجلس النواب، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز التعاون في إقرار التشريعات، وتنفيذ الخطط والبرامج الحكومية.

وأكد أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع الإعلام لتعزيز دور المؤسسات الإعلامية في إطار التحول الرقمي، مشيراً إلى الجاهزية لوضع خطة تنفيذية تسعى إلى مساعدة المؤسسات الإعلامية على تطوير تقنياتها وتحسين جودة الإنتاج الرقمي.