قالت وزارة السياحة والآثار، إن جميع الإجراءات المتخذة فيما يخص تمديد ولاية اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، تمت وفق الأطر القانونية وبعد أخذ المشورة القانونية اللازمة بهذا الخصوص، والتشاور مع الجهات المعنية.

وأكدت اليوم السبت، أن هذه الإجراءات جاءت بهدف تحقيق مصلحة الجمعية وأعضائها، وضمان سير العملية الانتخابية، وفقا لأعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بمخالفة وزارة السياحة والآثار لنظام جمعية وكلاء السياحة والسفر بشأن تمديد ولاية اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الجمعية، أوضحت الوزارة أن صلاحيات تشكيل اللجنة المؤقتة هي صلاحيات أنيطت بوزيرة السياحة والآثار بموجب نظام الجمعية، حيث جرى تشكيل لجنة مؤقتة بمشاركة أعضاء من الهيئة العامة لتسيير شؤون الجمعية لحين إجراء انتخابات.

وبينت أن تمديد فترة ولاية اللجنة جاء مراعاةً لمصلحة الهيئة العامة وبطلب خطي رسمي من اللجنة الاستشارية والمشكلة من أعضاء الهيئة العامة التي تمثل جميع فئات المكاتب السياحية، حيث بررت اللجنة الاستشارية طلبها بضمان استقرار الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم العملية الانتخابية وما يترتب عليها من تمثيل سليم شامل لجميع الفئات وحسب النظام المعدل حال صدوره.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع النظام المعدل لنظام جمعية وكلاء السياحة والسفر، قيد الإجراء لدى الجهات الرسمية المعنية، حيث وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمسودة النظام وجرى إرساله إلى ديوان الرأي والتشريع لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول وبعد التشاور مع جميع الجهات المعنية ذات العلاقة في جميع مراحله، بما في ذلك جمعية وكلاء السياحة والسفر، ما يعني اقتراب موعد إصدار النظام.

وفيما يخص أثر النظام المعدل على الانتخابات، بينت الوزارة أن مشروع النظام المعدل يتضمن أحكاماً قانونية تؤثر على تشكيل مجلس الإدارة وشروط الترشح، بما في ذلك القيود المتعلقة بعدد الدورات الانتخابية.

وأشارت إلى أن تأجيل الانتخابات يراعي مصالح الهيئة العامة بتفادي الحاجة لإجراء عمليتين انتخابيتين متتاليتين خلال فترة زمنية قصيرة، كما يهدف إلى توحيد العملية الانتخابية مع المدة الزمنية المحددة في النظام الجديد وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، ما يضمن انسجام العملية الانتخابية مع أحكام النظام الجديد ويمنع أية إشكاليات قانونية تتعلق بمدة ولاية المجلس المنتخب مستقبلاً.

وأكدت الوزارة أن قرار تمديد أعمال اللجنة المؤقتة جاء استناداً إلى الرأي القانوني المختص الصادر بشأن هذا الموضوع، والمتمثل في أن تأجيل الانتخابات وتمديد عمل اللجنة المؤقتة إلى حين إصدار النظام الجديد يعتبر سبباً مشروعاً ومنطقياً ويراعي مصلحة الهيئة العامة، وعليه فإن قرار التمديد جاء استنادًا إلى الرأي القانوني المختص ولا يتعارض مع أي تشريع، ووفقًا للضرورات العملية والتنظيمية التي تفرضها المرحلة الحالية؛ لضمان انسجام العملية الانتخابية مع النظام المعدل المزمع إصداره.