ووفق بيانات فإن المشروع، تموله الحكومة بقرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، يتضمن منحة بقيمة 36.9 مليون دولار مقدمة من مرفق التمويل الميسر العالمي، ويهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال 3 محاور رئيسية تشمل تطوير المهارات الرقمية، وتعزيز القطاع الرقمي والخدمات الحكومية، وإدارة المشروع ودعمه.

وصرف المشروع ما نسبته 30% من التمويل المخصص للمشروع بقيمة وصلت 60 مليون دولار من أصل الإجمالي البالغ 200 مليون دولار.

وخلال اجتماعات عقدها فريق البنك الدولي مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وجمعية تطوير المهارات الرقمية، ووزارة التربية والتعليم، جرى استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت منذ آخر تقييم دوري للمشروع.

وأكد الفريق أن التعاون الوثيق بين الجهات المعنية، مما أسهم في تسريع تنفيذ الخطط وضمان التقدم نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

وشهد المشروع في تشرين الأول 2023 عملية إعادة هيكلة رئيسية تهدف إلى تحسين كفاءة التنفيذ وزيادة الأثر التنموي، إذ شملت هذه التعديلات إطلاق مكونين جديدين، الأول هو "برنامج Jordan Source"، الذي يستهدف جذب وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاعي خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITO) والتعهيد (BPO) في الأردن، والثاني هو مبادرة تطوير ريادة الأعمال، التي تهدف إلى دعم تدفق الشركات الناشئة وتحسين جودة بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

وتضمنت عملية إعادة الهيكلة إعادة تخصيص 32.5 مليون دولار كانت مخصصة سابقًا لبرنامج "خدمة وطن"، والذي أوقفته وزارة العمل، وذلك لدعم المكونات الفرعية الناجحة للمشروع وتمويل مبادرات جديدة. وجرى كذلك تبسيط آلية تنفيذ المشروع عبر إعادة هيكلة مؤشرات الصرف المرتبطة بالأداء، مع الحفاظ على الأهداف المخطط لها.

وفي إطار هذه التعديلات، جرى تمديد فترة المشروع لمدة 23 شهرًا، حيث تغير تاريخ الإغلاق من آذار 2025 إلى شباط 2027، مما يمنح مزيدًا من الوقت لتعزيز التنفيذ وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

ويواصل المشروع إحراز تقدم ملحوظ في تحقيق أهدافه، في ظل متابعة البنك الدولي ودعمه المستمر لضمان نجاحه في دفع عجلة التحول الرقمي وخلق فرص اقتصادية جديدة في الأردن، وفق البنك.