أعلن البنك الأردني الكويتي عن نتائجه المالية لعام 2024، والتي أظهرت تحقيق قفزات نوعية في مختلف بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، حيث سجل البنك نمواً ملحوظاً في أرباحه الصافية التي بلغت 194.3 مليون دينار، بارتفاع نسبته 115.8% عن أرباح العام السابق. 

وتعكس هذه النتائج القوية متانة المركز المالي للمجموعة وانتشارها الواسع من خلال شبكة فروع تضم أكثر من 60 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى فرع في قبرص، كما ويمتلك البنك ويساهم في عدة شركات في الأردن والخارج، منها شركة إجارة للتأجير التمويلي بالكامل، و78.3% من أسهم الشركة المتحدة للاستثمارات المالية، وفي العراق يمتلك نحو 53.4 % من أسهم مصرف بغداد.

وبحسب البيانات المالية الموحدة حققت المجموعة نمواً في صافي قيمة الموجودات لتصل إلى 5.6 مليار دينار أردني، بزيادة نسبتها 7.4 % عن العام الماضي، كما زادت حقوق الملكية لتصل إلى 886.1 مليون دينار، بنهاية الربع الرابع من عام 2024، وبنمو نسبته 21.8%.

وشهدت الودائع والتأمينات النقدية نمواً نسبته 7.3% لتصل إلى 4.1 مليار دينار أردني، في حين بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة 2 مليار دينار أردني.

وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 % للعام 2024.

وفي تعليقها على هذه النتائج، أعربت الشيخة ادانا الصباح - رئيسة مجلس إدارة البنك عن شكرها العميق لعملاء البنك ومساهميه على ثقتهم المستمرة، كما وجهت الشكر للجهات الرقابية في الأردن والعراق وقبرص على دعمهم المتواصل للبنك وشركاته التابعة.

وأشادت الشيخة الصباح بجهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين كافة، على أدائهم المميز الذي أوصل المجموعة إلى هذه المكانة المرموقة، مؤكدةً أن الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المجموعة والتي تغطي مختلف الجوانب المصرفية والاستثمارية والتكنولوجية والإدارية، كانت عاملاً رئيساً في تحقيق هذه النتائج المتميزة.  

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك هيثم البطيخي أن الأرقام الاستثنائية المتحققة ونسبة النمو العالية قد ترافقت مع الحفاظ على متانة الوضع المالي للبنك، حيث حافظ "الأردني الكويتي" على نفس المستوى الجيد من كفاية رأس المال التنظيمي خلال العام 2024 حيث بلغت النسبة20.7%، كما ارتفعت جميع نسب المخصصات المقابلة للتعرضات الائتمانية لتكون مطمئنة وكافية لمواجهة أية مخاطر محتملة.

وفي ختام حديثه، ثمن البطيخي جهود البنك المركزي الأردني برئاسة المحافظ معالي الدكتور عادل شركس على دعمه المتواصل للقطاع المصرفي الأردني، وجهوده الحثيثة لتعزيز استقراره وتطويره، مبيناً أن توجيهات البنك المركزي الأردني السديدة، ورؤيته الثاقبة، كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذا التقدّم والازدهار الذي يشهده القطاع المصرفي، والذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

كما أعرب عن تقديره لهيئة الأوراق المالية وسوق عمان المالي وكافة الجهات الرقابية في الأردن والعراق على دعمهم وتعاونهم.

كما وجه البطيخي الشكر لعملاء البنك ومساهميه على ثقتهم، ولإداريي البنك وموظفيه على جهودهم وتفانيهم في خدمة مؤسستهم.