وبحسب المسودة، أشار البنك إلى أن هذه الاستثمارات أدرجت ضمن 49 عملية جرى تنفيذها في الأردن، وهو من أولى دول العمليات التي يعمل فيها البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، موضحا أن هذه الاستثمارات أسهمت في تعزيز اقتصاد السوق المستدام في الأردن، الذي يُعتبر دولة رائدة في استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

ووفق البنك، تمكن الأردن، بفضل هذه الاستثمارات، من تحقيق تقدم ملحوظ في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الصدمات الخارجية الكبرى مثل تدفق اللاجئين السوريين، وجائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، قال البنك إن الأردن لا يزال يواجه تحديات كبيرة، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الإنتاجية، وعدم الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى فجوات في الشمول الاقتصادي، خاصة بين النساء والشباب خلال الفترة الأخيرة.

وأطلقت الحكومة عدة مبادرات لمواجهة هذه التحديات، منها خطة أولويات رؤية التحديث الاقتصادي في عام 2022، وخارطة طريق تحديث القطاع العام في عام 2023، فيما أطلق البنك المركزي الأردني استراتيجية الشمول الأخضر في عام 2023، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

وأشار البنك إلى نجاحه في ضخ استثمارات في المملكة منذ بدء عملياته فيها عام 2012، والتي تجاوزت 2.3 مليار يورو عبر أكثر من 70 مشروعا. إذ يقدر حجم محفظة البنك الاستثمارية الحالية في الأردن بـ1.047 مليار يورو، منها ما يقارب 768 مليون يورو أصولا تشغيلية، وتشكل حصة القطاع الخاص منها قرابة 60%.

وأوضح أن من أبرز الدروس المستفادة من هذه الفترة هو أهمية تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات، مع التركيز على المشاركة المبكرة في المشتريات لتسليم المشروعات في الوقت المحدد. كما أظهرت التجربة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مشاريع كبرى مثل مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان.

رغم التقدم المحرز، أضاف البنك أن الأردن بحاجة إلى تعزيز قدراته في مجالات مثل الحوكمة المؤسسية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة العمل. كما أن تحديات المياه والطاقة المتجددة تظل من الأولويات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

وبحلول عام 2030، يسعى البنك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، تشمل تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوسيع مصادر التمويل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يهدف إلى توسيع استخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز مرونة قطاع الطاقة في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تطوير إدارة قطاع المياه وتحسين كفاءته في مواجهة الأزمات.

وتركز الاستراتيجية أيضا على تحسين البنية التحتية البلدية والخدمية، وتعزيز مهارات التوظيف، وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد.