نيروز الإخبارية :
ارتفعت نسبة تملك المستثمرين غير الأردنيين للأراضي خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 21%، لتسجل 80 قطعة أرض بقيمة 5.57 مليون دينار، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي الذي سجل مبيع 66 قطعة أرض، بحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة.
ووفق التقرير الذي رصدته الزميلة قناة "المملكة"، فإن القيمة التقديرية لمبيعات الأراضي والشقق لغير الأردنيين ارتفعت بنسبة 1%، لتسجل 14.4 مليون دينار، مقارنة بنظيرتها من العام السابق التي سجلت وقتها 14.3 مليون دينار.
وبلغ عدد معاملات التملك للمستثمرين غير الأردنيين خلال كانون الثاني الماضي 175 عقارا، بانخفاض بلغت نسبته 2%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، منها 95 شقة بقيمة 14.4 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي سجل 112 شقة.
مدير مديرية شؤون الأجانب والأشخاص الحكميين /الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، قال إن ارتفاع بيوعات الأراضي للمستثمرين سواء غير الأردنيين أو الشركات يعد مؤشر مهم جدا على أن المناخ الاستثماري الأردني جاذب ويعزز الجهود الحكومية في جذب وتشجيع الاستثمار إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 تقتضي وجود غاية من التملك والغاية بمختلف حالاتها هي عبارة عن مشروع استثماري.
وأضاف في تصريحات لـ "المملكة"، أن دائرة الأراضي والمساحة وفرت البنية التحتية الرقمية الملاءمة للمستثمرين في القطاع العقاري من خلال نظام إلكتروني سهل الاستخدام، يبدأ بتقديم الطلب واستكمال جميع مراحل إنجاز المعاملة بما فيها الموافقات الأمنية وانتهاء بالحصول على الموافقة بدون مراجعات متكررة للدائرة، ويتم التواصل مع المستثمر من خلال النظام والرسائل النصية.
وأوضح الزبن أن المدير العام للدائرة وجه العاملين فيها لتسريع العمل من أجل إطلاق المزيد من حزم الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين ولتحفيز البيئة الاستثمارية بالقطاع العقاري.
وجاءت الجنسية العراقية في معاملات تملك غير الأردنيين خلال شهر كانون الثاني الماضي بالمرتبة الأولى بمجموع 47 عقارا، والجنسية السعودية ثانيا بمجموع 24 عقارا، ثم الجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 19 عقارا، فالجنسية الكويتية بمجموع 17 عقارا.
أما من حيث القيمة، جاءت الجنسية العراقية أولا بقيمة تقديرية بلغت 6.6 مليون دينار وبنسبة 46%، ثم الجنسية السورية بقيمة 1.4 مليون دينار وبنسبة 10%، ثم الجنسية الأميركية ثالثا بقيمة تقديرية بلغت مليون دينار وبنسبة 7%.
