وأضاف أن النظام الجديد سيسهم في تقديم حلول شاملة ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات لآلاف المواطنين، موضحا أن "لا عددا دقيقا للمباني غير المرخصة في المدينة وسنُعدّ قاعدة بيانات لحصرها".

وأوضح الشواربة أن هناك الكثير من المطالبات من أجل الحصول على إيصال خدمات بشكل خاص من مياه وكهرباء للكثير من المباني، وهناك مبان منذ عشرات السنوات أنشأت في المدينة بدون ترخيص ولم تحصل على إذن أشغال، ووفقا لأحكام النظام النافذ لا يمكن إجازة المخالفات في هذه الأبنية، وبالتالي لن تحصل على رخصة بناء ولن تحصل على رخصة أشغال؛ وبالتالي سيكون هناك مشكلة في إيصال الخدمات الرئيسية مثل الكهرباء والماء.

وأكد أن الأمانة ستعمل على تصويب أوضاع المباني غير المرخصة في المدينة بدون هدمها، ولن ترخص المباني غير الحاصلة على شهادة سلامة منشأة من مكتب هندسي، كما سيتم إزالة المباني المقامة على أراضي الطرق.

وأشار الشواربة إلى النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في عمّان يسهم في تخفيض جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 75%، ما يمكن المواطنين من الترخيص بشكل يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الحق العام وتعزيز سيادة القانون.

وأوضح أن من أهم مخرجات ونتائج تعديلات النظام هو بناء قاعدة بيانات لهذه الأبنية، ومن شروط تنفيذ هذه التعديلات تقديم مخططات هندسية حتى يكون هناك قاعدة بيانات فنية والحصول على سلامة منشأة للتأكد من سلامة المنشآت بأن هذه البنايات أنشأت بصورة صحيحة وهي آمنة لاستخدامها من قبل المواطنين.

كما بيّن الشواربة أن هناك قاعدة بيانات للشوراع، ونحتاج بيانات لعدد الأبنية الموجودة في العاصمة وغير المرخصة، موضحا أنه "قد يكون هناك مباني غير مرخصة من 60-70 سنة".

ولفت النظر إلى أن النظام وجد لوضع حلول لمشاكل كثيرة في المدينة موجودة عند المواطنين منذ عشرات السنوات، مبينا أن "هناك مهلة لمدة عام لمعالجة المخالفات؛ مثل تجاوز النسبة المئوية وتجاوز عدد الشقق المسموح فيه وعدم توفر مواقف للسيارات ومخالفات في الارتفاع وليس الطوابق وبالرووف وبناء فرعي قد يكون موجود مثل توسيع غرف أو بناء مظلات".

ووفق النظام؛ فإن التَّعديلات تسهم في تسهيل إجراءات التنازل ونقل الملكية بما يعزز القيمة السوقية للعقارات، وتُعالج قضايا الشيوع والتجاوزات في الأبنية والعقبات المتعلقة بإيصال خدمات المياه والكهرباء التي كانت تتعطل بسبب المخالفات بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الحق العام.

وتمنح التَّعديلات تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 75%، وتخفيضات لمعالجة المخالفات للأبنية التي تم إنشاؤها قبل 1/1/2025، مع ضمان سلامة البناء ومعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء بسبب هذه المخالفات، وإغلاق جميع القضايا العالقة خلال العام المحدد.

وتضع التَّعديلات أسسا واضحة لمنع تكرار المخالفات، وضمان تطبيق القانون بصرامة بعد انتهاء المهلة المحددة، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأبنية القائمة.