وأضاف الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، بأن فتح هذا الانتساب على إطلاقه لغير الأردنيين غير صحيح وقد يؤزّم الوضع المالي للضمان مستقبلاً، وذلك كون المشترك اختيارياً يشترك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الأساسي المُثقَل بالعبء التقاعدي والمرشّح للعجز المالي مستقبلاً كما تشير الدراسات الإكتوارية، وكما تدلّ على ذلك نفقات رواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية.

وتابع: للإحاطة فإن أول قانون ضمان صدر في المملكة سنة 1978 (قانون الضمان المؤقت رقم 30 لسنة 1978) نص على الانتساب الاختياري وكان مفتوحاً لكل مؤمّن عليه بصرف النظر ما إذا كان أردنياً أم غير أردني، وكانت تجربة أولى ثبتَ في تشريعات لاحقة وعبر التطبيق عدم جدواها اقتصادياً ومالياً، وكان لا بد من قصرها على الأردنيين فقط كنوع من التمكين والحماية للمواطن، وهذا ما حصل لاحقاً.

واعتبر الصبيحي بأنه يجب أن يتوقف التعديل المقترَح وإذا أردنا أن نتوسع إتاحة الانتساب الاختياري إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اغير الأردنيين، فعلينا أن نقتصر على المقيمين على أرض المملكة من الفئات غير الأردنية التالية:

١) أبناء الأردنيات.

٢) أزواج الأردنيات.

٣) زوجات الأردنيين.

٤) أبناء قطاع غزة والضفة.

فهؤلاء جميعاً يعيشون بيننا وموجودون على أرض المملكة بشكل دائم ومن حقهم علينا أن نحميهم ونوفر لهم المُمكّنات التشريعية اللازمة. وما عداهم من غير الأردنيين فنحميهم بتشريعات الضمان أثناء العمل فقط، ولا نسمح بانتسابهم بصفة اختيارية لأن المآلات المتوقّعة ستكون على حساب الأردنيين. فليس من المصلحة تمكين غير الأردنيين من الحصول على راتب تقاعد الضمان، ولنعلم بأن القانون عندما نصّ على الانتساب الاختياري للأردني ذكر الهدف منه حرفياً؛ ( لغايات حصوله على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعدالشيخوخة الوجوبي أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية).

وختم متسائلا: هل عرفتم الآن لماذا أُعارض فتح باب الانتساب الاختياري لغير الأردنيين باستثناء الفئات المذكورة.؟!