أيدت محكمة التمييز قراراً لمحكمة أمن الدولة يقضي بوضع متهم، ضُبط في منزله كمية من الحشيش المخدر لغايات الترويج، بالأشغال المؤقتة خمس سنوات، والغرامة خمسة آلاف دينار.

وبحسب تقرير للصحفي غازي مرايات في يومية الرأي، كانت نيابة محكمة أمن الدولة قد أسندت للمتهم تهمة جناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، ولكن محكمة أمن الدولة عدّلت وصف التهمة إلى جناية ترويج المواد المخدرة بعدما ثبت لها بأن المتهم يحوز تلك الكمية لترويجها على متعاطيها، وحكمت عليه بالعقوبة والغرامة المذكورتين.

وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة أمن الدولة، بأن المتهم من مروجي المواد المخدرة ضمن منطقة سكنه، وهو من متعاطيها أيضاً. وعلى إثر الشكاوى المقدمة بحق المتهم من قبل أبناء منطقته التي يسكن فيها، بأنه يقوم بالتعامل غير المشروع بالمواد المخدرة، جرى مراقبته من قبل أفراد مكافحة المخدرات، وتمت مداهمة منزله وإلقاء القبض عليه.

وبعد القبض عليه، جرى اصطحابه إلى منزل ملاصق لمنزله الذي يسكنه، وبتفتيش ذلك المنزل عُثر على ما يقارب 4 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر موضوعة داخل شوال، وُجد في حفرة داخل المنزل. وبالتحقيق مع المتهم، اعترف بترويج المواد المخدرة على متعاطيها، وعلى إثر ذلك جرى الملاحقة.