حذر الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي من تداعيات الارتفاع الجديد المتوقع في أسعار البنزين والديزل اعتبارًا من بداية شهر شباط القادم، مؤكدًا أن هذه الزيادة ستكون الثانية منذ بداية العام 2025، وستشمل مادة الديزل الحيوية بشكل رئيسي، مما يضيف أعباء جديدة على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وقال الشوبكي، إن المواطن الأردني يتحمل أعباء وضرائب غير منطقية متزايدة على سعر الوقود، مما يشكل ضغطًا مباشرًا على جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية. مضيفاً: "نحن أمام موجة جديدة من التحديات الاقتصادية التي ستؤثر على كل قطاعات المجتمع، خاصة الفئات محدودة الدخل".

ورجح الشوبكي أن نسب الارتفاع المتوقعة ستكون كالتالي: الديزل سيشهد أعلى زيادة بنسبة 4.5%، أي ما يعادل 3 قروش لكل لتر، بينما سيرتفع البنزين أوكتان 90 بنسبة 2.5%، ما يعادل 1.5 قرش لكل لتر، وسيشهد البنزين أوكتان 95 زيادة بنسبة 1%، أي 1 قرش لكل لتر.

وبحسب الأسعار الحالية، فإن البنزين أوكتان 90 يُباع بسعر 87 قرشًا لكل لتر، والبنزين أوكتان 95 بسعر 110 قروش لكل لتر، والديزل بسعر 69 قرشًا لكل لتر، والكاز بسعر 62 قرشًا لكل لتر، بينما تظل أسطوانة الغاز مثبتة عند 7 دنانير.

وأوضح الشوبكي أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة التقلبات العالمية في أسعار النفط، قائلًا: "العقوبات على النفط الروسي وزيادة الطلب العالمي أدت إلى ارتفاع الأسعار، رغم الانخفاض الطفيف الأخير بسبب ضغوط ترامب السياسية والتي طالت الأسبوع الأخير فقط من الشهر الحالي".

وأضاف: "متوسط سعر خام برنت خلال الشهر بلغ 80 دولارًا للبرميل، مما انعكس على كلف الاستيراد المحلية".

وحذر الشوبكي من أن هذا الارتفاع سيكون له آثار سلبية واسعة النطاق، حيث سيؤدي ارتفاع سعر الديزل إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما سينعكس على أسعار السلع والخدمات ويزيد من معدلات التضخم.

كما ستتراجع قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية مع ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، ستواجه القطاعات التي تعتمد على الوقود، مثل النقل والصناعة، صعوبات كبيرة، مما قد يهدد النمو الاقتصادي.

واختتم الشوبكي بدعوته للحكومة بضرورة الشفافية في كشف الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، مؤكدًا أن الاستمرار في هذه السياسات دون حلول جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.