أكد وزير تطوير القطاع العام خير ابوصعيليك، أن دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة، يحقق العديد من الفوائد منها تطبيق افضل الممارسات والتجارب الدولية، وتعزيز استقلالية الجامعات، وإدخال اعتماد الشهادات المهنية.

وقال ابو صعيليك خلال مناقشة اللجنة الإدارية النيابية اليوم الثلاثاء، مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، إن مهام متعددة ستنقل إلى هيئة الاعتماد وهي اعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية وضمان جودتها، والاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم غير الأردنية، وتطوير وإدارة الإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى تطوير المؤهلات وتقييمها وتقديمها عبر جميع المستويات سواء كان التعليم او التدريب.

وأكد أبوصعيليك أنه سينتج عن هذا الدمج وفرا ماليا، مشيرا إلى ان المبنى الحالي لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مستأجر بـ 79 ألف دينار سنويا، وسينتقل بعد الدمج إلى مبنى وزارة التعليم العالي.

كما أكد على أنه لن ينتج عن الدمج أي استغناء عن الخدمات وسينتقل الموظفون إلى وزارة التربية والتعليم، وفي حال احتجنا موظفي وزارة التربية والتعليم فسينقلون إلى الهيئة الجديدة.