أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أنه تمت مراعاة أن يكون نظام الفوترة الوطني الإلكتروني سهل التعامل لجميع الفئات والأشخاص، وألا يرتب أي تكاليف أو أعباء وكلف مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة سواء تتعلق بالانضمام والربط والاستخدام.

وقال خلال لقاء مع القطاع الصناعي، مساء أمس الاحد، في غرفة صناعة عمان، إن النظام قادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وعلى التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وبين أن النظام يهدف إلى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين وتسريع إنجاز معاملاتهم وتسهيل إجراءاتهم وحصولهم على إبراء الذمة الضريبية، إضافة الى تعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين، كما يساهم بتوحيد أسس وأركان الفواتير لجميع المكلفين.

وأشار أبو علي إلى أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إصلاحي لا يهدف إلى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.

وقال إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية.

وأوضح انه تم إجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون ملائما للاستخدام دون أي عوائق، وتطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا حيث بلغ عدد المسجلين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني 106620 مكلفا.

وأشار الى انه بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (38) لسنة 2018 تم إصدار الإطار التشريعي لوجوب إصدار فاتورة لبيع السلع وتأدية الخدمات في المملكة.

ونصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

وقال إنه استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 .

واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

وبموجب أحكام النظام تم اعتماد إصدار فاتورة بجميع أشكالها سواء فاتورة تقليدية أو محوسبة أو إلكترونية.

وبين أبو علي أنه تم تعديل أحكام المادة (8) من النظام بحيث تم اعتماد بيانات برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني بدلاً من الاحتفاظ في الفاتورة ورقياً.

كما نصت أحكام المادة (9) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها بأنه يجب على كل بائع تمكين الدائرة من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها إلكترونياً وعلى أن تتولى الوحدة المنشأة في الدائرة هذه المسؤولية.

وأشار إلى أنه بموجب أحكام النظام المعدل لنظام شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (13) لسنة 2023 تم تعديل أحكام المادة (4) من النظام الأصلي بحيث تم إلغاء اعتماد أشكال الفاتورة التي كانت في النظام الأصلي وحصرها باعتماد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.

وقال ابو علي إن انضمام المكلفين لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني له مزايا عديدة تعود على المكلفين منها: تعزيز الثقة والتعاون بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين، بالإضافة إلى التزام المكلف بالتشريعات الضريبية والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها وكذلك التخلص من أعباء ومخاطر نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة وسرعة الحصول على الخدمات الضريبية واستكمال إجراءات التدقيق الضريبي للمكلفين والحصول على إبراء الذمة الضريبية وتوحيد أسس تنظيم وإصدار الفواتير في القطاعات الاقتصادية مما يساهم في الإفصاح والشفافية لهذه القطاعات، واستخدام برنامج فوترة إلكتروني دون تحمل كلف مالية مقابل هذا البرنامج.

وبين أنه بموجب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة الفئات التالية: المحلات المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن 75 ألف دينار، البقالات (ميني ماركت أو سوبر ماركت، أو دكان) مكتبات بيع الكتب والقرطاسية ومحلات بيع الخضار والفواكه والمخابز ومحلات بيع الأدوات المنزلية والمطاعم الشعبية والأعمال المنزلية ومحلات بيع الألبان ومحلات بيع أدوات الخياطة.

وكذلك الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) ألف دينار

وقال إن الجهات المكلفة بالانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني هي جميع المنشآت والشركات والمؤسسات والأفراد ما عدا من تم استثناؤهم من تطبيق نظام الفوترة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفي جميع الحالات بما فيها: التي لا تستخدم نظام فواتير حالياً، أو تستخدم نظام فواتير تقليدي، أو تستخدم نظام فواتير مكتبية، أو تستخدم نظام فواتير محوسب أو إلكتروني.

وبين أن الإدارة الضريبية كانت قد عقدت عدة اجتماعات مع مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة من غرف صناعة وغرف تجارة وجمعيات مهنية كجمعية مدققي الحسابات وجمعية خبراء الضرائب وجمعية المنابين الضريبين وكذلك جميع مجالس إدارة النقابات المهنية بما فيها نقابة المحامين والأطباء وأطباء الأسنان والمهندسين والصيادلة وتم في جميع الحوارات واللقاءات التأكيد والاتفاق على عدم استثناء أعضاء هذه النقابات من تطبيق برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني مهما كان حجم نشاط الأعضاء.

وحول تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأنها تشمل التزام الدوائر الحكومية بالشراء من ملتزمين بالفوترة وكذلك شراء الشركات والمنشآت والأفراد من شركات ومنشآت وأفراد ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني لنحقق فرضية الملتزم يتعامل مع ملتزم.

وأوضح أنه في هذه المرحلة لا يكفي أن تكون الشركة أو المنشأة أو الأفراد ملتزمين ببيع السلع أو تأدية الخدمة من خلال برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني وإنما بتطبيق هذه المرحلة يجب عليها أن تكون مشترياتها من شركات أو منشآت أو أفراد ملتزمين وذلك يتطلب إصدار الإطار التشريعي اللازم لذلك بتعديل نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاكات والإعفاءات بحيث لا تقبل النفقة الضريبية إلا بفاتورة إلكترونية وعلى النحو التالي:

بموجب النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم (2) لسنة 2025 تم تعديل المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) بالنص التالي: التزام الشركات والمنشآت والأفراد بالشراء من ملتزم بالفوترة بحيث أن الملتزم بالفوترة يتعامل مع ملتزم بها.

وأشار إلى إنه تمت إتاحة منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني، والتي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع النظام إذا كان لديهم نظام فواتير.

وبين أبو علي أن إجراءات الانضمام بسيطة وسهلة، وكانت الدائرة قد قامت بتخصيص فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية الشراكة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في حل القضايا التي تواجه القطاع الصناعي فيما يتعلق بعمل الضريبة، مضيفا ان الغرفة تعمل على عقد لقاءات دورية مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالعمل الصناعي، للاستماع لأعضاء الهيئة العامة لغرف الصناعة والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم وحل المشاكل التي تواجههم.