وأشارت الجمعية، خلال لقاء مع لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان مساء امس السبت، إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفد القطاع السياحي من خلال تعزيز المشاريع الاستثمارية السياحية في إقامة منتجعات ومطاعم وفنادق خاصة بمناطق الشمال والجنوب في المملكة، وتدريب القوى العاملة في تلك المناطق لتوفير فرص عمل للشباب الأردنيين، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

ودعت إلى تحسين الخدمات السياحية المقدمة للسياح، وتطوير البنية التحتية للمواقع السياحية وتهيئة مرافق صحية وخدمية إضافية لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين جودة الخدمات السياحية والترويج للاستثمار في القطاع السياحي، ما يجذب المزيد من المشاريع السياحية الكبرى.

وأوصت بالعمل على ترويج السياحة في الأردن من خلال السفارات الأردنية والوفود التجارية والمعارض لاستقطاب السياح من كل أنحاء العالم، والترويج للمواقع الأثرية والسياحية والدينية التي تتمتع بها الأردن.

ولفتت الى ضرورة وضع خطط واستراتيجيات لتشجيع السياحة العلاجية في الأردن، والتي انخفضت بشكل كبير في السنوات السابقة نتيجة الإجراءات والسياسات البيروقراطية التي فرضت على القطاع العلاجي، حيث كانت المملكة تعد الوجهة الأولى في السياحة العلاجية على مستوى الشرق الأوسط.

وقال رئيس اللجنة العين ميشيل نزال إن القطاع السياحي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ويعكس وجه الأردن الحضاري على الخريطة العالمية، مؤكدا أن اللجنة تؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاع الحيوي.

وأضاف أن اللجنة تتفق مع طروحات الجمعية فيما يخص القطاع، وهناك حاجة ماسة للعمل الجاد على عدة محاور أبرزها: تعزيز البنية التحتية السياحية، وتحسين المرافق العامة وتطوير البنية التحتية في المناطق السياحية، وتهيئة هذه المناطق لجذب الاستثمارات السياحية التي توفر تجربة متكاملة للسياح.

وأكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية، وشارك فيه الأعيان شرحبيل ماضي وعيسى مراد وفاروق الحياري، ضرورة الترويج السياحي الفعال ورفع الجهود التسويقية داخليا وخارجيا للترويج للمواقع السياحية في الأردن، وتسليط الضوء على ميزات الأردن الفريدة، سواء التاريخية أو الطبيعية أو العلاجية، وتعزيز السياحة العلاجية.

وأشار إلى ضرورة إعادة الأردن إلى مكانته كوجهة رئيسية للسياحة العلاجية في المنطقة من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها وتنمية السياحة الدينية وسياحة المغامرات، والتركيز على المواقع الدينية ذات الأهمية العالمية مثل المغطس وجبل نيبو.

ولفت نزال إلى ضرورة تطوير سياحة المغامرات في وادي رم والبترا وغيرها من المناطق المميزة، وتعزيز السياحة الداخلية وإطلاق برامج تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بجمال بلدهم، وإشراك المدارس والجامعات في حملات التوعية والترويج للسياحة الداخلية، وخلق فرص عمل للشباب الأردني ودعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم برامج تدريب متخصصة لتأهيل الشباب للعمل في القطاع السياحي.

بدوره، قال رئيس الجمعية حمدي الطباع إن قطاع السياحة يعد من ركائز نمو الاقتصاد الوطني، ويسهم بأكثر من 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعتبر رافدًا رئيسيا للخزينة من إيرادات وعملات أجنبية، مبينا أن القطاع واجه تحديات عديدة خلال العام الماضي أدت لانخفاض أعداد السياح بنسبة 3.9 بالمئة وتراجع الدخل السياحي بنسبة 2.3 بالمئة. وأكد أن حالة الانفراج بالمنطقة تتطلب العمل على تذليل التحديات التي أثرت على السياحة الخارجية ومواجهتها برفع الجهود الهادفة إلى التسويق والترويج السياحي لجميع مناطق المملكة، لا سيما مناطق الشمال والجنوب التي تحتاج لتطوير المرافق العامة وتحسين البنية التحتية وتهيئتها لإقامة مشاريع استثمارية سياحية.

وأشار إلى ضرورة تشجيع السياحة الداخلية، داعيا وزارة التربية وغيرها من الوزارات إلى تعريف الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات والشركات الكبيرة بالمناطق السياحية والأثرية بالمملكة والترويج لها، علاوة على تعزيز السياحة العلاجية وإعادة الأردن الوجهة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في السياحة العلاجية.

وأكد الطباع ضرورة العمل على تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للسياح وتهيئة بيئة سياحية علاجية متطورة، وتعزيز السياحة الدينية وسياحة المؤتمرات والمغامرات والعمل على ترويجها لتنشيط القطاع واستعادة نشاطه الاقتصادي، حيث يخدم القطاع السياحي العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالمملكة التي تسهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي.

ودعا المشاركون باللقاء الى ضرورة إعادة النظر في آلية الترويج والتسويق السياحي للمملكة مع الدول الأجنبية التي لا توفر طيرانا مباشرا مع الأردن، مؤكدين ضرورة العمل على إيجاد حلول فعالة لاستقطاب السياح من هذه الدول وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق السياحية الجديدة.

واشاروا إلى أهمية تعزيز السياحة العلاجية، مؤكدين ضرورة تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

كما شددوا على أهمية تبني سياسات تدعم نمو السياحة العلاجية في الأردن، التي كانت تعد من الوجهات الرائدة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، طالب الحضور بتطوير المرافق والخدمات في المواقع السياحية والدينية التي تستقطب الزوار، لضمان تجربة سياحية مريحة وجذابة، مؤكدين ضرورة توفير خدمات عالية الجودة في هذه المواقع التي تعد من أبرز مقومات السياحة في الأردن.

وتطرقوا إلى أهمية تعزيز الاستثمار الوطني في القطاع السياحي، وضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المشاريع السياحية.

وأكدوا أن هذا التعاون سيؤدي إلى خلق فرص استثمارية جديدة ويعزز من القدرة التنافسية للقطاع السياحي الأردني، داعين إلى تعزيز مكانة الأردن على الخريطة السياحية العالمية وجعلها وجهة سياحية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وزيادة الجهود التسويقية والترويجية من خلال حملات موجهة لأسواق السياحة العالمية.

وشددوا على ضرورة تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على السياح القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية والموانئ، وأهمية تقديم الدعم الرسمي بالتعاون مع البنك المركزي، لإنشاء وتطوير مشاريع سياحية في المواقع الأثرية والدينية والعلاجية، مؤكدين ضرورة تأسيس صندوق للسياحة لدعمها خلال أوقات الأزمات.

--(بترا)