أصدر مصرف سوريا المركزي تعميما للمؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وفق وثيقة اطلعت عليها رويترز ومصادر مطلعة.

والتعميم الذي صدر يوم امس  الخميس، يطلب من البنوك "تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام البائد والمرتبطة بها. وإعلامنا بقائمة بالحسابات المجمدة والتفاصيل الخاصة بها خلال 3 أيام عمل من تاريخه".

وطالب مصرف سوريا المركزي البنوك بتجميد كافة الحسابات المصرفية العائدة لمجموعة القاطرجي والمرتبطة بها، والمعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية. وأدار المجموعة الأخوان براء وحسام قاطرجي.

وقتل براء قاطرجي في غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في يوليو/ تموز. ولم تعلق إسرائيل على الغارة.

ويخضع حسام قاطرجي وشركاته لعقوبات أميركية، بسبب "تسهيل شحنات البترول والتمويل للنظام السوري" وفقا لموقع وزارة الخزانة الأميركية.

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى حسام قاطرجي للتعليق.

وكان آل قاطرجي جزءا من دائرة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد الذين برزوا خلال الحرب في سوريا، التي اندلعت في عام 2011 بعد أن شنت حكومة الأسد حملة صارمة على الاحتجاجات الشعبية.

وأطاحت قوات المعارضة بالأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول. وشكلت منذ ذلك الحين حكومة مؤقتة؛ وتبذل جهودا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بنظامه.

وقال أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن التعميم الصادر عن المصرف المركزي لا يمكن تنفيذه بسهولة؛ نظرا لأن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات واجهة.

ونفذت الإدارة السورية الجديدة بالفعل تجميدا عاما للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة، لكن الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات، وسحب أو تحويل بعض الأموال.

وقال مسؤول سوري مطلع على الأمر، إن التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافا، وأن تساعد السلطات في جمع المعلومات عن الأموال المرتبطة بالنظام السابق.

رويترز + المملكة