افتتح اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن، اليوم الثلاثاء، الملتقى الاستراتيجي: "تعزيز تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية .. دعم الإجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة"، بمشاركة ما يزيد على 90 شخصية قيادية من رؤساء بنوك وشركات مصرفية ومالية واقتصادية عربية ودولية.

وأكد مدير المنتديات والمؤتمرات في الاتحاد محمد مسعود، أن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة تمكن المؤسسات المالية من دمج المسؤولية البيئية والاجتماعية في استراتيجياتها لضمان استدامة النمو وتعزيز القيمة طويلة الأجل، إذ أن التغيرات المتسارعة والتحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم على صعيد البيئة والاقتصاد والمجتمع توفر فرصا هائلة، حيث تلعب المصارف والمؤسسات المالية دورا محوريا في توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات المسؤولة والمستدامة ما يجعلها جزءا أساسيا من الحلول المطلوبة.

وكشف عن بلوغ تكلفة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات البيئية التي يتكبدها الاقتصاد العالمي ما يتجاوز 160 مليار دولار سنويا، في المقابل تشير الدراسات إلى أن التحول إلى ممارسات أكثر استدامة يمكن أن يولد قيمة اقتصادية إضافية تصل إلى 26 تريليون دولار بحلول 2030.

وقال إن تلك الفرص تواجه صعوبات عديدة أهمها أن أقل من 45 بالمئة من المؤسسات المالية العربية تتبنى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية بشكل كامل في استراتيجياتها، الأمر الذي يقود إلى ضرورة القيام بإعادة تصميم رؤية مستقبل القطاع المالي وربط العوائد الاقتصادية بتأثير إيجابي عميق على المجتمع والبيئة.

بدوره، أشار نائب محافظ البنك المركزي الدكتور زياد غنما، إلى الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي واستراتيجية التمويل الأخضر التي أطلقها البنك، حيث اكتسبت معايير الحوكمة الاجتماعية البيئية زخما كبيرا في السنوات الأخيرة وازدهرت الاستثمارات في هذا المجال ولم تعد الغاية من هذه الاستثمارات فقط جني الأرباح بل تستثمر الأموال من أجل إحداث تغيير مجتمعي وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة وتخفيف آثار التغير المناخي على الاقتصاد والاستقرار المالي.

واستعرض الإنجازات والفعاليات والأنشطة التي شارك فيها البنك ونظمها لتعزيز اعتماد معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية.

من جانبه، أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، أهمية معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، إلا أنه يرى أنها تواجه مجموعة من التحديات أبرزها ضعف توافر أدوات القياس والمعايير الموحدة، إضافة إلى تحديات الغسل الأخضر وإصدار الشركات لتقارير مبالغ فيها حول أدائها البيئي والاجتماعي دون تحقيق نتائج ملموسة، وتكاليف تطبيق المعايير في حال كان الاستثمار طويل المدى، ومخاوف الشركات من الصعوبات المتعلقة بآلية عكس المؤشرات الاجتماعية والبيئية في مؤشرات رقمية أو مالية واضحة.

وشدد المحروق على ضرورة توفر جهود دولية لتوحيد المعايير الدولية، إضافة إلى تحسين حوكمة الشفافية والمساءلة، وتحفيز الجهات الحكومية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والعمل بشكل تشاركي على تعزيز السياسات الوطنية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

بدوره، دعا رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بنيو، المؤسسات المالية إلى السعي نحو تمويل مستقبلي أكثر استدامة نظرا للأثر العميق الذي يخلفه البعد الاجتماعي للاستدامة على النسيج المجتمعي، ولتعزيز الأثر الاجتماعي والتمويل الأخضر على المجتمع والاقتصاد.

وقال إنه على مؤسسات التمويل والاستثمار توجيه نسب متزايدة من محافظها الاستثمارية نحو أدوات جديدة مثل السندات الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية التي تمكن من التعامل مع المتغيرات المناخية لتعزيز الشفافية وتخفيف المخاطر وجذب المستثمرين بما يساهم في التحول إلى اقتصاد خال من الأضرار البيئية.