ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة خالد أبو حسان، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.

وقال أبو حسان، إن مشروع القانون جاء لحماية البيانات الفردية وضمان عدم تسريبها أو استخدامها بطرق غير قانونية، وفرض إجراءات صارمة على الموظفين العاملين في جمع البيانات، وتشديد العقوبات في حال حدوث أي انتهاك يتعلق بتسريب أو تحريف البيانات، وتنظيم عمل الإحصاء الرسمي في الأردن بشكل أكبر، مؤكدا ضرورة حماية البيانات الشخصية للأفراد والجهات التي يتم جمع البيانات منها.

وأضاف أن مشروع القانون جاء لتطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، وتنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية، وإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية مع تعزيز دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.

بدوره، قال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مرون الرفاعي، إن مشروع القانون يناقش التحديات والجهود المرتبطة بالإحصائيات العامة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والتطوير الإداري في القطاع العام، مؤكدا أن البيانات تشكل ركيزة أساسية لأي تقدم اقتصادي، حيث إن غياب البيانات الدقيقة يعني عدم القدرة على قياس الأداء أو تحسينه.

وبين أن المشروع جاء لتطوير قانون الإحصاءات العامة لعكس توصيات اللجان المختصة التي ركزت على ضرورة تحسين العمل الإحصائي الفني، وتعزيز قدراته ضمن إطار مؤسسي متطور، وإنشاء مركز بيانات وطني ضمن جهاز الإحصاءات العامة، وهو ما يستلزم إدخال تغييرات تشغيلية وإدارية لاستيعاب هذا التحديث، مضيفا أن هذا التطوير لا يقتصر على العمل الفني فحسب، بل يمتد ليؤثر بشكل أفقي على أداء مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية، مما يعزز فاعليتها في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار الرفاعي، إلى أن هذه التغييرات تعد خلاصة عمل لجان مختصة ركزت على تطوير الإحصاءات العامة كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير الأداء الحكومي.

من جهته، قال مدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، إن الموضوع يتعلق بتطوير منظومة البيانات والإحصائيات العامة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وهو جانب محوري لضمان اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة، مبينا أن البيانات ليست مجرد أرقام، بل هي أداة استراتيجية تستخدمها الحكومات لتوجيه سياساتها وتقييم أدائها، حيث إن تطوير العمل الإحصائي يعزز قدرة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويضعه في موقع أكثر تنافسية على الصعيد الدولي.

وأضاف أن الحاجة برزت إلى إنشاء مركز بيانات وطني داخل جهاز الإحصاءات العامة، بهدف تحديث البنية التحتية الإحصائية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وتحسين جودة البيانات، وزيادة الشفافية، وضمان تكامل المعلومات بين مختلف المؤسسات الحكومية، مضيفا أن تطوير قانون الإحصاءات العامة يهدف إلى تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير بيانات دقيقة تستخدم كأداة لتحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في رسم السياسات وتنفيذ الخطط التنموية بكفاءة أعلى.

وأكد فريحات، أن الجهود لا تقتصر على تحسين العمل الفني داخل دائرة الإحصاءات العامة فقط، بل تمتد إلى تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات الوطنية لضمان استخدام البيانات بشكل متكامل، لعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، وأن المشروع يفرض على جميع المؤسسات الحكومية في الأردن أن تمتلك وحدة إحصائية، سواء كانت قسما، أو دائرة، أو نقطة اتصال لضمان جمع وتحليل البيانات بشكل منهجي و تعنى بإدارة البيانات المتعلقة بنشاطاتها وتنسيقها مع جهاز الإحصاءات العامة، وهو خطوة حيوية نحو تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، و عنصرا أساسيا في تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وأضاف فريحات، أن القانون يحدد أيضا إجراءات صارمة على المؤسسات والجهات التي تقوم بجمع البيانات من الأفراد والشركات، كالمراكز البحثية والجامعات شريطة حصول العاملين على موافقة رسمية من دائرة الإحصاءات العامة قبل بدء أي عمل ميداني، و مراجعة الاستمارات والأسئلة التي سيتم طرحها لضمان التزامها بالقوانين والتشريعات السارية.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة، أن المشروع كتب بأيد أردنية خالصة ذات كفاءة عالية لحاجة الأردن له، والاستفادة من التطبيقات الجديدة للاستغناء عن اللجوء إلى الموظفين في ميدان الوزارات الأخرى، مؤكدين أهمية وجود مركز رئيسي للتدريب بمدربين أردنيين ذات كفاءة عالية.