كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن السلطة الفلسطينية طلبت من الولايات المتحدة الموافقة على خطة أمنية لمساعدتها، بقيمة 680 مليون دولار لمدة 4 سنوات، مقابل القضاء على المقاومة في مخيم جنين.

ونقل الموقع عن مصدر أمريكي وآخر مقرب من السلطة قولهما، إن الخطة الأمنية تتضمن تدريب القوات الخاصة للسلطة، وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والمركبات المدرعة.

 

ولفت الموقع إلى أن السلطة قدمت طلبها في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك خلال اجتماع مع مسؤولين أمنيين أمريكيين في وزارة الداخلية الفلسطينية برام الله، أي بعد أيام من بدء حملتها على جنين.

 

وفي الاجتماع، أعرب مسؤولون أمنيون في السلطة الفلسطينية عن إحباطهم إزاء ما يعتقدون أنه فشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة بتجديد إمدادات الأسلحة وتدريب القوات الخاصة.

 

وقال مصدر لـ"ميدل إيست آي" إن "مسؤولي السلطة طلبوا خلال الاجتماع تلبية احتياجاتهم من المركبات المدرعة والذخيرة بشكل عاجل في ظل صعوبة الاشتباكات وعدم قدرتهم على حل الوضع في مخيم جنين".

 

واشتكوا أيضا من أن الولايات المتحدة لم توافق حتى الآن على تمويل أعمال ترميم في سجون بيت لحم ونابلس في الضفة الغربية المحتلة.

 

وقال مسؤول استخباراتي أمريكي سابق لـ"ميدل إيست آي" إن طلب السلطة الفلسطينية للحصول على تمويل وأسلحة إضافية كان منطقيا لأن "الولايات المتحدة كانت تضغط على السلطة منذ أشهر لتكثيف العمليات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة".

 

وانتقدت السلطة الفلسطينية تخطيط إدارة بايدن المنتهية ولايتها لما بعد الحرب في قطاع غزة المدمر.

 

ومنذ الصيف، حاولت الولايات المتحدة تعزيز التنسيق مع السلطة الفلسطينية. حتى أن لجنة بحثية تضم مسؤولين أمريكيين سابقين قدمت خطة لوضع التعاون مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية، حسبما أفاد موقع "ميدل إيست آي" في وقت سابق.

"علاقة ليست سعيدة"

 

وذكرت تقارير إعلامية عبرية أن منسق الأمن الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الجنرال مايكل فينزل التقى مسؤولين في السلطة الفلسطينية واستعرض خططهم للحملة على جنين.

 

وبعد الانتفاضة الثانية، أنشأت الولايات المتحدة مكتب التنسيق الأمني الأمريكي لتدريب قواتها الأمنية. وفي حين يرتبط مكتب القدس المحتلة بوزارة الخارجية الأمريكية، فإن وكالات الاستخبارات الأمريكية ووزارة الدفاع لديها أكثر الاتصالات انتظاماً مع قوات السلطة الفلسطينية.

 

وقال ويليام آشر، ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كان يعمل في دولة الاحتلال، لموقع ميدل إيست آي في وقت سابق: "إنها ليست علاقة سعيدة، كما أنها لا تتمتع بعمق كبير. لقد تم تقليصها في جوهرها إلى علاقة أمنية".

 

ومما يزيد من تعقيد طلب السلطة الفلسطينية الحصول على أسلحة أمريكية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستطيع الاعتراض على المساعدات الأمنية المقدمة للسلطة.

 

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، طلبت الولايات المتحدة من الاحتلال الموافقة على حزمة المساعدات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي

كانت إدارة ترامب السابقة قد خفضت مستوى العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وأعرب مسؤولون أمنيون أمريكيون سابقون عن شكوكهم في أن يضغط الرئيس الأمريكي على الاحتلال للموافقة على المساعدات عندما يعود إلى منصبه في أواخر يناير. 

 

"فاسدة ومتعاونة مع إسرائيل"

 

قال موقع "ميدل إيست آي"، إن الفلسطينيين في الضفة الغربية ينظرون إلى السلطة الفلسطينية إلى حد كبير على أنها غير فعالة وفاسدة ومتعاونة مع الاحتلال.

 

وبعد أن تخلت السلطة الفلسطينية عن المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، لم تتمكن من التوصل إلى حل سياسي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، في حين اتسع نطاق المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة.

 

عندما تم توقيع اتفاقيات أوسلو، كان يعيش حوالي 250 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة. وقد ارتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 700 ألف اليوم، بما في ذلك في القدس المحتلة، والتي يتصورها كثيرون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.

 

وينفذ جيش الاحتلال بانتظام غارات أحادية الجانب في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المنطقة (أ)، التي أنشأت لتكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بشكل صارم.

 

وقد بنى الاحتلال نظاماً مترامي الأطراف من الحواجز وشبكة من نقاط التفتيش التي يتعين على الفلسطينيين المرور عبرها في حياتهم اليومية، الأمر الذي أدى إلى محو أي مظهر من مظاهر حرية الحركة في المنطقة الخاضعة اسمياً لسيطرة السلطة الفلسطينية