قال النائب العام مولانا الفاتح طيفور  رئيس اللجنة الوطنية لانتهاكات الدعم السريع، إن المليشيا ارتكبت جرائم و فظائع في حق الشعب السوداني، بعد اندلاع الحرب  النيابة العامة ، وان اللجنة الوطنية  تم إنشائها   ومنحها صلاحيات  حتى  تعمل باستقلالية تامه  وتجري تحقيقات حول الجرائم التي وقعت  في السودان من قبل مليشيا الدعم السريع  بحق الشعب السوداني.

وأضاف  في صبيحة  15 أبريل، قامت المليشيا بمحاولة  انقلاب فاشلة وحاولت  اغتيال رئيس مجلس  السيادة، وخالفت الفصل 18 من القانون الذي يتحدث  عن  جرائم الحرب وقانون الإرهاب  ومخالفة  القانون الجنائي السوداني ، وان المليشيا تمردت على دستور البلاد،، وخالفت  القوانين العسكرية بماةفيها قانون انشائها، إلى جانب انها  استهدفت   الاعيان المدنية ، ودمرت مقرات البعثات الدبلوماسية والبنية التحتية، وأخرجت  259‪ مستشفى عن الخدمة ولم تسلم منها  حتى الكنائس ، واخرجت المساجين من السجون  واستعانت بالمرتزقة واخرها مرتزقة كولمبين، وزاد ان المليشيا تعدت على   90  في المئة من  البنية الصناعية

و أوضح  طيفور  الذي تحدث في  التنوير  الاسبوعي الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام بان المليشيا نهبت ١٢٦ من البنوك   ودمرت ٥ من المتاحف   باعتبارها إرث لايمكن تقديره بقيمة مادية، كما أنها  _ اي  المليشيا نهبت مخازن  مشروع الجزيرة والتقاوي وباعته  للمواطنين كغذاء راح ضحية ذلك  حوالي٧٠٠  مواطن بمنطقة الهلالية نتيجة التسمم، كما قامت 

بإبادة جماعية في الجنينة واستهدفت اثنية المساليت وقتلت  ٥ الف شخص وجرح أكثر من ٨ الف، بينما بلغ عدد مجازر ٥،٩٥٠ قتيل و٩،٣١٦ جريح واختلاف ١٥٠ وتهجير قسري ل ٥ ألف شخص بالاضافةةالى قتل ٥٣ طفل في الهلالية فقط.

واستدرك  طيفور  ان المليشيا ارتكبت جرائم في حق النساء  ومارست بيع الفتيات واجبارهن على الحمل قسرا، وهناك ٩٦٦ حالة اغتصاب بالخرطوم والجزيرة تمثل فقط ٢% من جملة الاغتصابات حسب التقارير. 

وذهب النائب إلى ان هنالك دور منوط من الاعلام ومنظمات المجتمع الدولى  وان المبلغ من تلك الجرائم  الانتهاكات  جزء بسيط  جدا  لم تصل إلى ٥٠ حالة ،وهذا  الأمر مرده  إلى الخوف من والوصمة والمجتمع، وان الأمر يحتاج إلى توعية

وطالب أولياء الأمور  والأسر بضرورة التبليغ خاصة وان  البلاغات والمحاكمات ستكون مغلقة وفي سرية تامة 

واسترسل طيفور ان المليشيا استخدمت الأسلحة  المحرمة مثل الفسفور  في مخالفة واضحة  للقانون الدولي  ، واستخدمت سلاح التجويع  الممنهج  ضد المواطنين  ومنعتهم من الزراعة والعمل بشكل كلي 

إلى جانب قيامها بتدمير مراكز غسيل الكلى ومنعت ١٥الف  و٤٠٠  طفل من الدراسة  وجندت ١٠،٩٠٠ طفل مخالفة للقانون، إلى جانب  ارتكبها   من جرائم في حق  عشرة الف طفل من الأطفال السودانين في مناطق مختلفة.