وقال حجازي، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على هامش احتفال الهيئة باليوم الدولي لمكافحة الفساد، اليوم الأحد، إن المركز يولي اهتماما كبيرا بالشباب باعتبارهم ركنا أساسيا واعدا في المجتمع، وذلك عبر إشراكهم في نشر قيم النزاهة والشفافية واحترام سيادة القانون وفهم المستقبل الواعد لبناء أردن قوي متماسك يسير في الاتجاه الصحيح ومعول عليهم كشركاء لنشر تلك القيم بين أقرانهم، حيث سبق أن أطلقنا من أجلهم حاضنة ابتكارية لاستقبال مقترحاتهم وأفكارهم في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد لتبنيها وترجمتها إلى واقع.

وأضاف أن المجتمع عانى كثيرا من فكرة الفساد الانطباعي خاصة أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في نشر هذا الفكر، وكذلك فعل بعض مروجي الشائعات والمتضررين الفاسدين الذين لاحقتهم أذرع الهيئة والجهات المعنية.

وأشار إلى أن الهيئة عملت على محاربة الفكر بالفكر من خلال مئات اللقاءات والحوارات والورش والمحاضرات، ومن خلال التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل، لبيان حجم إنجازاتها وتوعية الرأي العام بمضار الانجرار وراء الشائعات والأخبار الملفقة والكيدية، وستواصل الهيئة التصدي لمروّجي تلك الشائعات والشكاوى الكيدية التي تهدف إلى اغتيال الشخصية استنادًا إلى أحكام قانون الهيئة.

وأكد أن الهيئة تولي أهمية قصوى لعمل ضباط النزاهة الذين ألحقتهم بـ21 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات النشاط الاقتصادي والخدمي لمراقبة الأداء فيها وجمع الأدلة والمعلومات التي قد تكشف المخالفات والتجاوزات فيها، ما يسهم في الحد منها، إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي.

وأشاد حجازي، بدعم السلطة القضائية للهيئة التي خصصت هيئتين جنائيتين وهيئة جنح للنظر في قضايا الفساد المحالة من الهيئة، إضافة إلى تخصيص 5 مدعين عامين للنزاهة، مشيرا إلى أن توافق مخرجات الملفات التحقيقية مع أحكام القضاء وصلت إلى ما نسبته 83 بالمئة خلال العام الماضي، وهي أعلى نسبة وصلت إليها الهيئة منذ نشأتها.

من جهة أخرى، عبر حجازي، عن فخره لمناقشة أول رسالة ماجستير بعنوان "آثار تجريم الواسطة والمحسوبية في النظام القانوني الأردني" ضمن برنامج الحوكمة ومكافحة الفساد الذي تنظمه الجامعة الأردنية بالشراكة مع الهيئة، حيث يشارك عدد من حملة الدكتوراة في الهيئة بالتدريس في هذا البرنامج لنقل الخبرة والمعرفة للدارسين، ترجمة لمذكرة التفاهم المبرمة مع الجامعة.