قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إن التوجهات الملكية السامية تؤكد ضرورة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع.

وأضاف خلال رعايته للجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية النهضة للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، تحت عنوان "مناقشة الاحتياجات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والمشاركة السياسية"، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يسير بخطى ثابتة نحو توسيع الحماية لهذه الفئة، حيث قبل الأردن جميع توصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالإعاقة، ما يعكس التزاماً وطنياً صادقاً بتحقيق المساواة والعدالة.

وقال العبداللات إن هذه الجلسة تمثل خطوة محورية ضمن إطار مشروع "بلا تمييز"، الذي يهدف إلى معالجة قضايا العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي، موضحا أن المشروع يركز على توفير بيئة داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجالات العمل والمشاركة السياسية، مما يضمن تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في بناء المجتمع.

وأكد أهمية النقاشات التي شهدتها الجلسة، والتي سلطت الضوء على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والحلول الممكنة لتجاوزها، مشددا على أن هذه الجهود تأتي في سياق رؤية الأردن لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الإرادة الملكية والتوجهات الوطنية تشكل الداعم الأكبر لهذه المساعي.

ودعا العبداللات إلى تعزيز الشراكات الوطنية لبناء مجتمع أكثر شمولية وإنصافاً، ويعكس الالتزام الأردني بحماية حقوق الإنسان وترسيخ العدالة والمساواة، مشيرا إلى ضرورة استمرار التنسيق بين جميع القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذ التوصيات التي خرجت بها هذه الجلسة.

بدوره، أشاد رئيس جمعية النهضة للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور صالح الشرفات، بجهود وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، في العمل على تنفيذ توصيات الاستعراض الشامل، مثمنا دورهم بتعزيز حالة حقوق الإنسان بالأردن، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.

وشارك في الجلسة ممثلون عن الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة وصناع القرار والسياسات، بما يحقق العدالة والشمولية