من منطلق دوره و إيمانه في تعزيز قيم العدالة و سيادة القانون عُقد بالأمس في معهد القانون والمجتمع جلسة نقاشية تحت عنوان "العدالة الانتقالية في سوريا في ضوء القانون الدولي: سؤال العدالة والمساءلة" بمشاركة خبراء ومتخصصين في القانون الدولي من الأردن، المغرب، وسوريا. شهدت الجلسة حضور نخبة من الخبراء القانونيين وممثلي منظمات مجتمع مدني وطنية و دولية إلى جانب ممثلي بعض البعثات الديبلوماسية و سلطت الجلسة الضوء على الإطار القانوني والممارسات الفضلى في قضايا العدالة الانتقالية.  

كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا و اتعويضهم كما تطرق الخبراء إلى دور القانون الدولي في دعم عمليات العدالة الانتقالية وأهمية التنسيق بين الفاعلين الدوليين والمحليين و ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.  

وأكد المتحدثون خلال الجلسة على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة للعدالة الانتقالية تأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول الأخرى التي شهدت تجارب من الممكن البناء عليها في هذا المجال.  

واختتمت الجلسة بعدد من التوصيات أبرزها تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لدعم قضايا العدالة الانتقالية في سوريا وضرورة توفير الدعم التقني واللوجستي لمبادرات المساءلة القانونية بالاضافة إلى ضرورة تفعيل الإجراءات الدولية و منها المحكمة الجنائية الدولية.