كشف المراقب العام الأسبق للشركات، محمود عبابنة، عن معاناة قطاع التأمين في الأردن، مشيراً إلى أن محفظة أقساط التأمين أصبحت غير متوازنة مع محفظة التعويضات، مما جعل التأمين الإلزامي "تأميناً خاسراً" بالنسبة للشركات.

وأوضح عبابنة أن قطاع التأمين شهد خروج 3 شركات من السوق خلال العام الماضي من أصل نحو 20 شركة، بينما تواجه الشركات الـ17 المتبقية تحديات كبيرة، حيث إن 10 منها فقط ما زالت تقدم خدمات التأمين الإلزامي بسبب الخسائر المتزايدة التي تثقل ميزانياتها، ما أدى إلى تقليص عدد الموظفين وصعوبات في تسديد الالتزامات. وأشار عبابنة إلى أن المطالبات التي تتلقاها شركات التأمين لا تكون دائماً "مبنية على حسن النية"، موضحاً أن هناك مشكلات تتعلق بتقديم فواتير غير حقيقية أو مبالغ فيها، إلى جانب اعتماد تقارير طبية تفتقر إلى المصداقية.

وأضاف أن ظاهرة الحوادث المفتعلة وشراء "الكروكات" باتت تمثل تحدياً كبيراً لبعض شركات التأمين، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تساهم في زيادة الأعباء المالية على القطاع، رغم أنها صادرة عن فئة محدودة. وأكد عبابنة أن هذه المشكلات تحتاج إلى إجراءات تنظيمية ورقابية أكثر صرامة، لضمان حماية حقوق شركات التأمين والعملاء على حد سواء، ولتعزيز الثقة في هذا القطاع المهم للاقتصاد الأردني.

 شركات تتجه لرفع التأمين الإلزامي بنسبة كبيرة

كشفت مصادر مطلعة عن أن عدداً من شركات التأمين في المملكة ستتحرك قريباً للمطالبة برفع قيمة التأمين الإلزامي على المركبات بمقدار 50 دينارا، وفق صحيفة الدستور. وأوضحت المصادر أن هذه الشركات تعتزم تقديم هذا الطلب بسبب تكبدها خسائر مالية كبيرة نتيجة لتراكم الخسائر المستمرة. وأكدت أن استمرار هذه الخسائر بهذا الشكل سيجعل من الصعب على الشركات تقديم خدمات التأمين الإلزامي للمركبات في المستقبل القريب. ويأتي هذا التحرك في وقت حساس، حيث تسعى شركات التأمين إلى معالجة وضعها المالي وضمان استدامة خدماتها.