أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الأردن، يائيل ليمبرت، أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وبلادها في تعزيز تقارب اقتصاداتهما.

وقالت لمبرت خلال جلسة حوارية بعنوان "التنسيق بين القطاعين العام والخاص: مواءمة سياسات التجارة والاستثمار الحكومية مع أولويات القطاع الخاص" نظمتها غرفة التجارة الأميركية في الأردن؛ إن "الولايات المتحدة واحدة من أكبر شركاء الأردن التجاريين، ونحن نواصل العمل مع القادة الحكوميين، والقطاع الخاص، والمنظمات مثل غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني"، مشيدة بالعلاقات التجارية القوية بين الولايات المتحدة والأردن والشراكة الممتدة على مدار 75 عامًا بين البلدين.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة خلال الجلسة أهمية مواءمة السياسات مع احتياجات القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الأردن، لافتاً إلى التزام الحكومة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وسعيها باستمرار لتطويره من خلال العديد من الأدوات التنظيمية والتمكينية مثل السياسة الصناعية (2024-2028) والاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023-2025) والاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2023-2025) وصندوق دعم وتطوير الصناعة والاستراتيجيات الموجهة للقطاعات الصناعية عالية القيمة.

وأشار إلى أن الوزارة تطبق آليات هذه الأدوات بالتزامن مع دورها الرئيسي في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية واستدامة البيئة الداعمة لمختلف الأنشطة التجارية وحماية حقوق المستهلك.

بدوره أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، تقدير الأردن العميق للعلاقة الاستراتيجية الراسخة مع الولايات المتحدة الأميركية، وحرص الحكومة الأردنية على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وشدد على أهمية استمرار وتعميق الحوار والتعاون الاقتصادي الثنائي، مع التركيز على تحفيز المستثمرين الحاليين والمستقبليين للاستثمار والعمل في الأردن.

ولفت إلى أن الحكومة الأردنية تولي أهمية كبيرة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها محركاً رئيسياً لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية والتنموية التي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق حياة أفضل للأردنيين.

وقال وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، إن الاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودفع النمو الإقتصادي يتطلبان تعزيز الاستثمارات، واستقطاب الشركاء الأميركيين لتحقيق التنوع والنمو المنشودين.

وأضاف، إن المستثمرين الأميركيين يقومون بتنويع مواقع التصنيع الخاصة بهم، والأردن هو الشريك المناسب بفضل مواهبنا، وتنافسيتنا من حيث التكلفة، وحماية الملكية الفكرية، ومنعة سلسلة التوريد، مشيرا إلى أن الأردن يتطلع إلى مزيد من التعاون، في ظل تحقيقه العديد في مجال التكنولوجيا، وسعيه لتحقيق المزيد في التصنيع عالي القيمة.

وسلط المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان خواجه أفطاب، الضوء على دور المؤسسة المالية الدولية في دعم نمو القطاع الخاص في الأردن، متطرقاً الى التحديات مثل البطالة المرتفعة وعدم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية التي تعد حيوية للتحول الاقتصادي.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة، الدور الحيوي للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الإقتصادية.

وأشار إلى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للتحديث الاقتصادي كمحرك رئيس للنمو المستدام والابتكار والتنافسية العالمية، مؤكداً التزام الغرفة بتعزيز الروابط الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة وتعميق الحوار بين القطاعين العام والخاص.

وناقشت الجلسة سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل استغلال إمكانات الأردن الاقتصادية بالكامل، ومدى مواءمة السياسات مع احتياجات القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز العلاقات التجارية، خاصة مع الولايات المتحدة.

وتعد غرفة التجارة الأميركية في الأردن، جمعية غير ربحية تأسست عام 1999، وهي عضو في غرفة التجارة الأميركية، وعضو في المجلس الإقليمي لاتحاد غرف التجارة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضم الغرفة أكثر من 250 عضوًا من أبرز الشركات الأردنية والأميركية العاملة في الأردن، وتنفذ برامج وأنشطة تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز الشراكات والعلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية والمنطقة.