أنهى البنك المركزي الأردني إعداد مسودة مشروع قانون التأمين لسنة 2024، ويأتي ذلك كخطوة أولية لسن تشريع خاص يُعنى بتنظيم العلاقة العقدية بين المؤمن والمؤمن له بكافة مراحلها في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني لتنظيم العلاقة التأمينية .

وقال البنك المركزي في بيان الخميس، إن الهدف من إعداد قانون خاص بأحكام عقد التأمين يهدف إلى إيجاد مرجعية واضحة ومعالجة الثغرات والمشاكل القانونية التي افرزها التطبيق العملي، وذلك بعد الاسترشاد بتوجهات الفقه والقضاء في تفسير أحكام عقود التأمين.

وأضاف انه روعي في مسودة مشروع قانون التأمين خصوصية عقد التأمين؛ حيث تم تنظيم العناصر الرئيسية والمبادئ التي تحكم العلاقة التأمينية، كمبدأ المصلحة التأمينية ومبدأ منتهى حسن النية وغيرها من المبادئ، إضافةً إلى الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين، كما اشتملت المسودة على أحكام تفصيلية تراعي أنواع عقود التأمين على الأشخاص وعقود التأمين على الأموال وبعض أنواع عقود التأمين كالتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وعقود التأمين الطبي وعقود التأمين البحري وغيرها من أنواع التأمين .

يذكر أن إعداد مسودة مشروع قانون التأمين جاء بعد تشكيل لجنة مشتركة تضم فريقاً من البنك المركزي والعديد من الخبراء في مجال القانون والتأمين إضافة إلى أكاديميين متخصصين. حيث تولت اللجنة دراسة مشروع القانون والملاحظات والآراء التي وردت عليه من الجهات ذات العلاقة والتي تم الاستئناس برأيها للخروج بقانون عصري يواكب المستجدات ويتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال التأمين.

وتاليا نص مسودة مشروع قانون التأمين: