أكدت النائب نور أبو غوش خلال جلسة البرلمان لمناقشة البيان الوزاري، يوم الاثنين، أن الحكومة الحالية جاءت بعد أول انتخابات في مرحلة التحديث السياسي، لكنها لم تشمل جميع القوى والأحزاب الفاعلة في مشاوراتها، مما يعكس نهج الحكومات السابقة. وانتقدت تقديم الحكومة 32 حقيبة وزارية رغم الحاجة إلى ترشيق إداري وتقليل النفقات لتحقيق تخطيط اقتصادي فعّال.

وشددت أبو غوش على أن الإصلاح الاقتصادي والمالي لا يمكن أن يتحقق دون بوابة الإصلاح السياسي. وخاطبت رئيس الوزراء بالإشارة إلى كتابه "الاقتصاد السياسي الأردني.. بناء في رحم الأزمات"، حيث انتقد فيه سياسات الحكومات السابقة، خاصة ما يتعلق بتبديل الوزراء وتأثيره السلبي على الأداء الحكومي، مؤكدة أن هذا النهج أدى إلى نتائج غير مرضية.

وأشارت إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية غير مطمئنة مع تزايد الفقر والبطالة، محذرة من خطورة مشاريع الخصخصة التي لم تحقق الخير دائماً، مطالبة الحكومة بالحفاظ على الولاية الوطنية على الثروات لتجنب تبرير اتفاقيات التطبيع من قبل الحكومات المستقبلية.

وأكدت أبو غوش أهمية دعم وتنمية قطاعات الصناعة، الزراعة، والسياحة، مع تطوير البنية التحتية وتنويع مصادر الطاقة. ودعت إلى تقديم مناهج تعليمية تواكب التطور التقني، وإعداد أجيال واضحة الأهداف، إلى جانب مكافحة الفساد وإنشاء صندوق سيادي استثماري لتعزيز التعافي الاقتصادي.