قدم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان البيان الوزاري للحكومة لطلب نيل ثقة مجلس النواب على أساسه وذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي .

وتاليا نص البيان الوزاري..

البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان المقدم لمجلس النواب العشرين

الأحد 1 كانون الأول 2024 ميلادية

الموافق 29 جمادى الأولى 1446 هجرية

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي الأمين،

سعادة رئيس مجلس النواب،

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر،

أقف والفريق الوزاري أمام مجلسكم الموقر، في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي نقدم فيه بيان الحكومة لطلب ثقة نواب الأمة، لنحمل وإياكم وبعون الله، شرف خدمة الوطن والملك والشعب الأردني الأبي، الذي يستحق منا كل جهدٍ مخلص.

وبعد أن استمعنا لخطاب العرش السامي، في افتتاح أولى دورات هذا المجلس الكريم؛ فإنني أرفع أسمى معاني الإخلاص والولاء والتقدير والعرفان، لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم، ونحن نحتفل بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه أمانة المسؤولية، التي يحملها بكل عزم.. محدثاً لبنى الدولة ومؤسساتها، محافظاً على قيمها الأصيلة ورسالتها النبيلة، ومعززاً لمصادر قوة الأردن ومكانته الكبيرة بين الأمم، وعلى يمينه ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين حفظه الله وحماه.

وجلالة الملك هو الذي يعلمنا دوماً، أن الانتماء للأردن أساسه الإخلاص والجدية والمسؤولية، وروح المبادرة والمثابرة، وأن العمل الوطني، هو ما يمكن قياسه بالإنجاز، وبالأثر المتحقق في المجتمعات، وأن التواجد مع المواطن في كل مواقعه هو الطريق نحو تعزيز الثقة وتوجيه الأولويات، وأن العمل العام واجب وخدمةٌ وجهدٌ وصبرٌ وتصميم.

نقف اليوم، أيها السيدات والسادة النواب، بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، ملتزمين بالتوافق الوطني على منظومة التحديث السياسي، التي شكلت محطةً مركزيةً على طريق ترسيخ النموذج الديمقراطي الأردني الشامل والمسؤول، برؤيته الاستراتيجية لمستقبل هذا البلد وأجياله القادمة، تزامناً مع مطلع المئوية الثانية من عمر دولتنا المديد.

والهدف الأساس للتحديث السياسي هو تعزيز دور هذه المؤسسة الدستورية التي نقف فيها، وتدعيم بنيانها، ودور أحزابها وأعضائها.

إن أحد أهم مرتكزات تطبيق دستورنا العتيد هو تقاسم المسؤوليات بين السلطات، ضمن مبدأ الفصل المتوازن، والقائم على تكامل الأدوار والتعاون بينها، وليس التعارض أو التداخل أو التعطيل، فكلنا أمام مهمةٍ وطنيةٍ لا تحتمل التأخير.

ونحن جميعاً، تحت هذه القبة اليوم، يجمعنا قسمٌ أمام رب العالمين بالإخلاص والخدمة والأمانة للوطن والملك والأمة والحفاظ على الدستور.

سعادة الرئيس،

السيدات والسادة النواب،

جاءت هذه الحكومة بتكليفٍ ملكي سامٍ وملزم؛ لنحمل شرف خدمة الأردنيين في مختلف مناطقهم، والتواجد بينهم، لإيجاد الحلول وتوسعة الفرص وتعزيز الإمكانيات والقدرات، والاستماع إلى أبناء وطننا وبناته في مختلف الميادين، ومن مواقعهم لا من مواقعنا فقط.

وقد بدأنا هذا النهج منذ تشكيل الحكومة، ومستمرون فيه ضمن إطارٍ مؤسسي، نبني وننفذ من خلاله رؤىً تنمويةً، وبرامج تنفيذية، تشمل أولويات العمل والإنجاز، بالتعاون مع المجالس المنتخبة في المحافظات، وترتكز عليها برامج عملنا وأولوياتنا، وموازناتنا القطاعية، ضمن الأسس العلمية الموضوعية والقدرات المتاحة، والإمكانيات المتوفرة. وهو نهجٌ نتطلع فيه كحكومة للعمل معكم؛ لخدمة مجتمعاتنا في مختلف أنحاء المملكة.

سعادة الرئيس،

السيدات والسادة النواب،

والحكومة وهي تضع بيانها الوزاري بين أيديكم اليوم، فلا بد من التأكيد على جملة من القيم الوطنية، التي نؤمن بها ونعمل في إطارها، التزاماً وطنياً لا حياد عنها.

إن الأردن القوي المنيع والمحصن هو غايتنا وهدفنا الأسمى، ليبقى على الدوام وطناً شامخاً كريماً عزيزاً بأرضه وأهله.. وعلمه هو الأعلى.. وطناً تسود فيه قيم الوطنية والعمل والإنجاز، وترى أجيال المستقبل فيه الخير والعطاء، وترسخ في أركانه تاريخها الزاهر، وتبني في ساحاته مستقبلها العظيم بإذن الله.

والدولة الأردنية بناءٌ متواصلٌ منذ فجر الإمارة، ومملكةٌ أردنيةٌ هاشميةٌ محصنةٌ بقيادةٍ حكيمة، وشعبٌ ملتف حول العرش المفدى.. مملكةٌ متمسكةٌ بمبادئ لم تتغير، وعقيدةٍ لن تتحول؛ فالأردن أرض الصمود، في وجه كل الصعاب والصدمات التي توالتْ حولنا طيلة مسيرة هذا البلد العظيم، وقد واجهناها أجيالاً فأجيال بحكمة قيادتنا الهاشمية وبعزم الأردنيين والأردنيات؛ لتصنع هذه المعجزة رغم كل المعيقات وكل المستحيلات.

والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية الباسلة، هي صاحبة الفعل عبر تاريخٍ من البطولات والتضحيات، ولجيشنا العربي نصيبٌ من اسمه، فهو الذي قدم الشهداء في سبيل الأمة وفلسطين والقدس، وهو درع الوطن وحاميه، وهو الذي أرسى من عقيدته، بالإيمان بالله.. وبالوطن.. قيم البذل والعطاء والتضحية، متمسكاً بمبادئ الثورة العربية الكبرى انتصاراً لقوميتنا.. وحمايةً لإرثنا العربي الإسلامي والمسيحي من محاولات المساس والتشويه والفتن.

وسيبقى الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية، أول مدارس تعليم قيم الإخلاص والإيثار والشجاعة، ولها الدور الكبير في بناء الوطن والعديد من قطاعاته ومؤسساته طيلة مسيرة الأردن العزيز.

وعلى ذلك، وكما أمرنا جلالة القائد الأعلى المفدى؛ فإن دعم الحكومة للجيش والأجهزة الأمنية، مطلقٌ وعلى رأس أولوياتنا، ليبقى الأردن محمياً مصاناً من تقلبات المنطقة وفوضى الحروب العبثية، ومن أعداء الاعتدال والحكمة والعقل.

وستظل فلسطين قضيتنا المركزية. وسيبقى الأردن السند لفلسطين، يقدم كل ما يستطيع من أجل إنهاء احتلالها ورفع الظلم والقهر عن شعبها الشقيق، وتلبية حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وستستمر المملكة في بذل كل جهدٍ ممكن من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية هناك، وستظل تتصدى للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

ثوابتنا راسخةٌ لا تتزحزح.. مواقفنا صلبةٌ لا تتغير.. وجهودنا متواصلةٌ لا تنقطع، يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني نصرةً لفلسطين وشعبها في كل المحافل الدولية، وكما يؤكد جلالة الملك دائماً:

· المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خطٌ أحمر، ونقف بكل صلابةٍ ضد كل محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني فيها.

تهجير الفلسطينيين من وطنهم أيضاً خطٌ أحمر، وسنواجه بكل ما أوتينا أي محاولةٍ لتهجير الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.

· حل القضية الفلسطينية، في فلسطين، وسبيله الوحيد تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.

· فلاءات جلالة الملك واضحةٌ، ولن يكون الأردن وطناً بديلاً لأحد.. هو وطن الأردنيين الذي سيبقى شامخاً عزيزاً قوياً بعزيمة شعبنا، وحكمة قيادتنا الهاشمية.

وسيظل الأردن صوت الحق والسلام العادل، يوظف شبكة العلاقات الدولية الراسخة التي كرسها جلالة الملك من أجل خدمة مصالحنا الوطنية وقضايانا العربية والإسلامية.. يحشد الدعم الدولي للحق الفلسطيني.. يحذر العالم من التبعات الكارثية لاستمرار استباحة الحق الفلسطيني وغياب آفاق تحقيق السلام العادل والشامل، ويدعو إلى وقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

كما أن علاقات الأردن الدولية قائمةٌ على الاعتدال والوسطية والتعاون، والسعي نحو السلام، ونبذ العنف والتطرف، واتفاقياته مع الجميع أساسها حفظ مصالحه الوطنية وأمنه واستقراره قبل كل شيء.

لم يغيرْ الأردن ثابتاً ولن يغير.. وكما أكد جلالة الملك في خطاب العرش.. مستقبل الأردن لن يكون خاضعاً لسياساتٍ لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه.

يتبع .. يتبع

-- (بترا)