أعربت رئيسة اللجنة الوطنية لقطاع رياض الأطفال ديما القيسي عن شكرها وتقديرها لوزارة التربية والتعليم على استجابتها الإيجابية لمطالب تطوير قطاع رياض الأطفال في الأردن، وذلك من خلال إطلاق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم المبكر ورفع معدلات الالتحاق برياض الأطفال في المملكة.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة جاءت استجابة للجهود المجتمعية والفعاليات المستمرة التي قادتها رئيسة اللجنة ديما القيسي، والتي عملت على تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع رياض الأطفال. 

وأشارت الناشطة الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوطنية لقطاع رياض الأطفال ديما القيسي إلى أن هذه الاستجابة تعكس تفهم وزارة التربية لحجم التحديات، وسعيها الجاد لتطوير القطاع بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، وخصوصاً الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة. 

وأكدت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في دعم رياض الأطفال عبر توفير حلول مستدامة من شأنها تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي. 

وأضافت القيسي أن برنامج الشراكة سيسهم في تجاوز العقبات التي تعيق تفعيل قرار الزامية مرحلة رياض الأطفال، حيث يتيح هذا التعاون توفير بيئة تعليمية مناسبة لأطفال الأردن مع ضمان الجودة في تقديم الخدمات، كما أنه يعزز دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية المبكرة.

من جانبها، أكدت اللجنة الوطنية أن تفعيل الشراكة بين القطاعين سيؤدي إلى تحقيق أهداف وزارة التربية المتمثلة في رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 100% بحلول العام 2026، كما يساهم في دعم تشغيل السيدات في هذا القطاع وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.

وفي ختام بيانها، دعت اللجنة الوطنية لقطاع رياض الأطفال إلى استمرار التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق الاستدامة في قطاع رياض الأطفال، مشيدة بالدور الذي تلعبه الناشطة ديمة القيسي في حشد الجهود والتوعية بأهمية التعليم المبكر. 

وأكدت اللجنة أن هذه الاستجابة تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق رؤية وطنية شاملة تسهم في بناء جيل من الأطفال يتمتع بفرص تعليمية متكافئة منذ المراحل الأولى.