وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، باسم السالم، في مؤتمر صحفي، أن هذه المبادرة جاءت تلبية لتوجيهات جلالة الملك الذي يؤكد دوماً أهمية دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته.

وبيّن أن المبادرة تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومع توجهات الحكومة والتدابير التحفيزية التي أعلنت عنها أخيراً لتحفيز الاقتصاد الوطني ودعم قطاع الإسكان.

وأوضح السالم أن هذه الخطوة تأتي في إطار شراكة القطاع المصرفي الفعّالة مع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وجزء من التزام الجمعية والبنوك الأعضاء فيها بدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الأمان للمواطنين.

وأشار السالم إلى أن قيمة المبادرة تبلغ 200 مليون دينار، وستتولى البنوك تخصيصها من خلال منتج ائتماني مخصص للمواطنين الذين لم يسبق لهم شراء شقق سكنية، ما سيتيح الفرصة أمام شريحة واسعة من الأردنيين لامتلاك شققهم الخاصة.

وقال إن القروض ستُقدّم بشروط سداد مرنة تمتد حتى 25 عاماً، وبنسبة فائدة 4.99 بالمئة تبقى ثابتة خلال السنوات الثلاث الأولى من فترة القرض، دعماً للمواطنين وتخفيفاً للأعباء المالية عنهم.

وتحدّث عن الأثر المتوقع للمبادرة على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنها ستسهم في تحفيز قطاع الإسكان، وستنعكس إيجابياً على قطاعات اقتصادية متعددة مرتبطة بقطاع الإسكان.

وبين أن هذا من شأنه دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمجتمع بأكمله.

وقال إن البنوك ستعلن عن تفاصيل المبادرة من خلال مواقعها الرسمية لضمان وصول المعلومات إلى جميع المستفيدين المحتملين.

من جانبه، استعرض مدير عام الجمعية، الدكتور ماهر المحروق، تفاصيل المبادرة، مبيناً أنها تهدف إلى تيسير امتلاك الشقق السكنية للمواطنين الذين يشترون للمرة الأولى.

وأوضح أن المبادرة تتضمن تقديم منتج تمويلي بمزايا تفضيلية لمشتري الشقق السكنية لأول مرة، إذ يشمل القرض معدل فائدة ثابت خلال السنوات الثلاث الأولى، وفترة سداد تصل إلى 25 عاماً، ما يمنح المواطنين فرصة للتمويل بتكلفة منخفضة تساعدهم في تحقيق الاستقرار، ويتيح للمستفيدين مرونة كبيرة في التسديد، وتخفيف الأعباء المالية عنهم على المدى الطويل.

وبيّن المحروق أن المبادرة تستهدف عدة فئات من المواطنين، منها العاملون في القطاعين العام وشبه العام، والشركات الخاصة، وأصحاب المهن الحرة، إذ تتاح لهم فرصة الحصول على قرض يصل إلى 150 ألف دينار أردني بنسبة تمويل تصل إلى 100بالمئة، مما يضمن تمويلاً كاملاً للمستفيدين وفقاً لشروط ميسرة.

وأشار إلى أن سقف الدخل الشهري للعميل حُدّد عند 2500 دينار، ما يعزز من إمكانية الاستفادة للأسر ذات الدخل المتوسط.

وأكد أن البنوك المشاركة في المبادرة خصصت نحو 200 مليون دينار لدعم هذه الخطوة، موزعة وفقاً لنسبة موجودات كل بنك من إجمالي البنوك المشاركة، ما يعكس التزام القطاع المصرفي بدعم التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المبادرة تشمل عدداً من الشروط لضمان الاستفادة العادلة، منها أن يكون العميل مشترياً للشقة لأول مرة، وألا تتجاوز نسبة العبء المالي عليه 55 بالمئة من دخله الشهري، إضافة إلى اشتراط تقديم كشف من دائرة الأراضي يثبت عدم وجود أي شقق سكنية باسم العميل أو زوجته.

وأكد أن التمويل هو للشقق السكنية الجاهزة فقط، ويستثني تمويل بناء الوحدات المستقلة، كما يستثني تمويل الزوج أو الزوجة اللذين يمتلكان منزلاً سكنياً مسبقاً، وحالات التنازل بين أقارب من الدرجة الأولى.

كما لا يمكن استخدام القرض الممنوح ضمن المبادرة لسداد أي قروض قائمة على العميل.

وأوضح أن جميع الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة ستخضع لسياسات البنوك الداخلية، بما في ذلك مراجعة شاملة لسجل العميل المالي، والتأكد من عدم وجود أي مؤشرات سلبية، لضمان موثوقيته وقدرته على السداد، وتقديم وثائق تثبت مصادر دخل العميل وكشف راتبه الشهري.

وتعتبر هذه المبادرة إضافة مهمة إلى سلسلة مبادرات أطلقتها البنوك الأردنية في السنوات الماضية لدععم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وسبق للبنوك إطلاق مبادرات عدة، منها: صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، وصناديق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم وبرامج اجتماعية تعود بالفائدة على مختلف فئات المجتمع.