أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد الإسرائيلي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا خلال الربع الثاني من العام، وذلك على خلفية استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وذكرت دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.3 على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، انخفاضا من 0.7 بالمئة التي أعلن عنها في الشهر السابق و1.2 بالمئة التي أعلن عنها في أغسطس.

وتلقى الاقتصاد دعما من الإنفاق الاستهلاكي والحكومي والاستثمار في الأصول الثابتة، في حين انخفضت الصادرات.

وفي الأسبوع الماضي، قلص بنك إسرائيل المركزي تقديراته للنمو في 2024 إلى 0.5 بالمئة انخفاضا من توقعات سابقة بنمو 1.5 بالمئة.

 وإلى جانب تباطؤ الاقتصاد، تشهد إسرائيل ارتفاعا في معدلات التضخم ويحذر مسؤولو البنك المركزي من احتمال رفع أسعار الفائدة.

وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي للمرة السادسة على التوالي.

ولم يتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول عند 17.2 بالمئة، مع تعافي الاقتصاد حينها من انكماش حاد سجله في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب في غزة.