يقدم كل مرشح رئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية قائمة من التعهدات والوعود الانتخابية لإقناع مواطني بلاده باختياره، وربما أكثر التعهدات تهورا هي تلك التي تأتي في الأسابيع والأيام الأخيرة قبيل الانتخابات.

وقبل أسابيع قليلة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام، طرح المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب مقترحات ضريبية تشمل خطة لإنهاء الضريبة المزدوجة على الأمريكيين المقيمين في الخارج.

وقال ترامب في بيان صادر عن حملته الانتخابية: "أؤيد إنهاء الضريبة المزدوجة المفروضة على الأمريكيين المقيمين في الخارج". لكنه لم يقدم أي تفاصيل محددة عن الكيفية التي يعتزم بها تنفيذ هذه السياسة.

ووفقًا لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، يتعين على الأمريكيين الذين يعيشون أو يسافرون خارج الولايات المتحدة تقديم إقرارات ضريبية على الدخل، وإقرارات ضريبية على التركات، وإقرارات ضريبية على الهدايا، و"دفع الضريبة المقدرة بنفس الطريقة التي يدفع بها المقيمون في الولايات المتحدة".

ضريبة مزدوجة  وفي الوقت الحالي، يجب على الأمريكيين المقيمين خارج الولايات المتحدة دفع ضرائب في كل من الولايات المتحدة وبلد إقامتهم اعتمادًا على وجود اتفاقية ضريبة مزدوجة أم لا.

ولدى الولايات المتحدة معاهدات ضريبية مع عدد من الدول الأجنبية التي تسمح بالفعل بمعدلات وإعفاءات مخفضة. فمثلا، لا يتعين على الأمريكيين في الخارج دفع ضرائب أمريكية على أول 126500 دولار من دخلهم المكتسب وهم مؤهلون لبعض الإعفاءات الضريبية الأجنبية.

ويستهدف الاقتراح ملايين الأمريكيين الذين يعيشون خارج البلاد والذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعيش حوالي 4.4 مليون مواطن أمريكي في الخارج وفقا لبيانات عام 2022.

وكانت سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في فرض ضرائب على المواطنين في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن مكان إقامتهم موضوعًا مثيرًا للجدال لفترة طويلة.

وقالت مجموعة "الجمهوريون في الخارج" في بيان صحفي الأسبوع الماضي إنها حصلت على دعم ترامب لهذه الخطوة، بعد أكثر من عقد من الضغط على الساسة من أجل الإصلاح، وأنها خطوة "تغير حياة الملايين".

تعهدات ضريبية وقد عرض كل من ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس عددًا من التغييرات المحتملة على قانون الضرائب في إطار حملتهما الانتخابية قبل المراجعات الكبرى لقوانين الضرائب المتوقعة في العام المقبل.

واقترح ترامب إلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، فضلاً عن تغييرات على ضريبة الضمان الاجتماعي.

وفي مقارنة جنبًا إلى جنب بين التكاليف الميزانية لخطط هاريس وترامب المالية، توقعت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة أن خطط ترامب الضريبية والإنفاقية قد تكلف ما يصل إلى 15.15 تريليون دولار، في حين أن خطة هاريس قد تكلف 8.1 تريليون دولار ما يعني إضافة عجز في الموازنة بقيمة 3.5 تريليون دولار لهاريس وإضافة 7.5 تريليون دولار لترامب.

ويعد العجز في الميزانية، الذي تضخم بعد تدابير الإنقاذ التي تم إنفاقها نتيجة للوباء، في صدارة اهتمامات العديد من صناع السياسات في واشنطن، كما دعا صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة إلى معالجة مستوى ديونها.