أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين الأبرياء، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف القاسية.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف هند عبد الرحمن المفتاح، نيابة عن دول مجلس التعاون، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال النقاش العام تحت البند "7”، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وحمّلت دول المجلس إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة أمام المجتمع الدولي عن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، معربة عن رفضها لأي ذرائع لتبرير هذه الأعمال العدوانية.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، والشعب الفلسطيني كافة، مطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وغير مشروط.

وجددت دول المجلس دعوتها لمجلس الأمن إلى اتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

كما أدانت دول المجلس رفض الكنيست إقامة دولة فلسطينية، ودعت إلى الضغط على إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ورحبت في هذا السياق بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي، حول عدم شرعية سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي المحتلة.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس، والتأكيد على ضرورة احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية، مؤكدة مركزية القضية الفلسطينية، ورفضها التام لأي محاولات لفصل غزة عن الضفة الغربية.

وأكدت أن أي حلول مستقبلية يجب أن تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق العودة للاجئين، وفقا لمبادرة السلام العربية والشرعية الدولية.