رفضت المحكمة العليا للاحتلال، اليوم الاثنين، الالتماس الذي قدمته عائلة الشهيد الأسير وليد دقة من باقة الغربية داخل أراضي عام 1948، ضد قرار الاحتلال احتجاز جثمانه، منذ استشهاده في السابع من نيسان/ أبريل 2024، بعد اعتقال دام 38 عاما.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، "إن قرار المحكمة العليا لم يكن مفاجئا، في ضوء مستوى التوحش والجرائم– غير المسبوقة- التي يمارسها الاحتلال بمستواها الراهن والخطير، على الرغم من أنّه يشكل سابقة خطيرة بحقّ أحد الأسرى الشهداء من الأراضي المحتلة عام 1948".

وتابعت الهيئة والنادي أنّ "هذا القرار ما هو إلا امتداد للجرائم المركبة التي نفّذتها منظومة الاحتلال بحقّ الأسير الشهيد وليد دقة وعائلته على مدار عقود من الزمن، والتي تُضاف إلى سجل جرائم منظومة الاحتلال الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها في ضوء حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو عام بحقّ شعبنا في غزة، كما يثبت مجددا حقيقة الدور الذي تلعبه المحكمة العليا للاحتلال أمام القضايا التي تخص الإنسان الفلسطيني، من خلال ترسيخ المظلومية التاريخية المستمرة بحقّه، عبر قرارات قضائية عنصرية فيها تحرم الموتى من حقهم الأخير بالدفن بكرامة، وهو كافٍ لتوصيف هذه المحكمة أنها ذراع أساسي للمستوى السياسي في ممارسة الجريمة الممنهجة وترسيخها، وتشريع العنصرية من خلال أعلى هيئة قضائية في دولة الاحتلال".

وأشارت الهيئة والنادي، إلى أنّ "دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس سياسة احتجاز جثامين الشهداء بشكل ممنهج، وتستخدمهم أداة لتحقيق أغراض سياسية، علما أنّ سياسة احتجاز جثامين الشهداء تشكّل إحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال تاريخيا".

وأضافا أن سلطات الاحتلال تحتجز اليوم جثامين 34 أسيرا فلسطينيا ارتقوا في سجونها ومعسكراتها، وهم الشهداء المعلومة هوياتهم فقط، علما أن هناك العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، ويرفض الاحتلال الافصاح عن هوياتهم، كما يواصل احتجاز جثامينهم، وهم جزء من مئات الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام والثلاجات.

وقالت عائلة الشهيد دقة إن "روح وليد ستبقى حرة، وسنواصل النضال لاسترداد جثمانه الشريف وتكريمه الأكبر حين يضمه تراب فلسطين".

والشهيد دقة أمضى في معتقلات الاحتلال 38 عاما، وارتقى جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد "القتل البطيء"، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى، وقد تعرض لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال للاستيلاء على كتاباته وكتبه الخاصة، كما واجه العزل الانفرادي، والنقل التعسفي، أصدر الاحتلال بحقه حكما بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.

وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال، أنتج دقة العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره: "الزمن الموازي"، "ويوميات المقاومة في مخيم جنين"، "وصهر الوعي"، و"حكاية سرّ الزيت".