أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن كيان الاحتلال الإسرائيلي تجاهل القرار 2334 منذ اعتماده، وانتهك أحكامه مثل أي قرار آخر، واستمر في انتهاك ميثاق القواعد الأساسية للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ونقلت وكالة وفا عن منصور قوله خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة تطبيق القرار2334 إن مـحكمة العدل الدولية والجمعية العامة تمكنتا من الارتقاء إلى مستوى التحدي التاريخي والمأساوي الذي يواجه الشعب الفلسطيني، معتبراً أن القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة أمس جسّد الإرادة الجماعية للعمل.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بأغلبية ساحقة قراراً يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً، وذلك بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات "إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال وممارساتها في فلسطين.

وأضاف منصور: "لا توجد كلمات كافية لوصف معاناة غزة التي تحتاج إلى مزيد من الأفعال وليس الكلمات”، لافتاً إلى أن دور مجلس الأمن هو دعم القانون الدولي، وليس تطويع القانون لحساب انتهاكات الاحتلال أو التضحية بميثاق الأمم المتحدة لإرضاء "إسرائيل”.

يذكر أن القرار رقم 2334 اعتمد في الـ 23 من كانون الأول عام 2016، ويؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب بوقفه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أشكال الإبادة، وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري، التي تعرقل أي فرصة للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

من جهته قال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند في إحاطة أمام المجلس عبر الفيديو إن "النشاط الاستيطاني مستمر والصراع المدمر في غزة متواصل جنباً إلى جنب مع العنف اليومي في الضفة الغربية رغم دعوة القرار 2334 إلى الوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية واتخاذ خطوات فورية لمنع كل أعمال العنف ضد المدنيين”.

ولفت وينسلاند إلى استمرار عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في القدس المحتلة، ولا سيما تهجير 188 فلسطينياً بينهم 111 طفلاً في الضفة الغربية بسبب العنف الذي يتعرضون له من عصابات المستوطنين.

ودعا وينسلاند إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق "من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة”، مبيناً أن لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والذي يصل إلى مستوى الانتهاكات الخطرة للقانون الدولي الإنساني.

بدورها اعتبرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك أن مصداقية مجلس الأمن أصبحت على المحك بسبب فشله في تطبيق قراراته بشأن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ نحو عام، مشددة على أن وقف إطلاق النار الكامل والفوري والمستدام في غزة خطوة لا غنى عنها، معربة عن قلقها بأن قرار مجلس الأمن رقم 2735، الذي يدعو إلى ذلك، لا يزال من دون تنفيذ.