وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المديرية، بلغ إجمالي براءات الاختراع المحلية والأجنبية المسجلة حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي 58 براءة اختراع، مقابل 97 براءة اختراع مسجلة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعرف براءة الاختراع: أنها حق امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية محددة، مقابل أن يسمح صاحب البراءة للعامة بالاطلاع على الاختراع بشكل عام، فإن الحق الذي يمنح لصاحب الاختراع هو منع الآخرين من صناعة أو استخدام أو بيع، أو عرض ذلك الاختراع، من دون الحصول على موافقة صاحب براءة الاختراع.

يشار إلى أن المملكة انضمت لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية العام 2017، والتي تضم في عضويتها نحو 153 دولة ما يشكل فرصة حقيقية للترويج، وجذب الاستثمارات في مجال براءات الاختراع.

ووفقا للإحصائيات، بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تجديدها خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، 4256 ألف علامة تجارية، إضافة إلى إجراء 1531 ألف عملية نقل ملكية، وشطب 3 علامات تجارية و59 ترخيص استخدام للعلامة التجارية.

وتعرف العلامة التجاریة على أنها علامة ممیزة أو مؤشر یستخدمه فرد أو منظمة أعمال أو أي كیان قانوني آخر، للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر علی العلامة التجاریة تنشأ من مصدر وحید ولتمییز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرین.

وعادة ما تكون كلمة أو اسما أو عبارة أو شعارا أو رمزا أو تصمیما أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة، ویمكن لمالك العلامة التجاریة المسجلة مقاضاة من یقوم باستخدام علامته التجاریة بطریقة غیر شرعیة.

وعزت الوزارة، التراجع في تسجيل براءات الاختراع المسجلة إلى طبيعة وآليات تسجيلها، إذ تحتاج طلبات براءات الاختراع إلى وقت من أجل التحقق والتأكد من تلك البراءة محليا وعالميا، عدا عن تأخر استكمال إجراءات تسجيلها من قبل بعض مالكيها بدليل تلقي الدائرة 169 طلبا محليا وأجنبيا لتسجيل براءة اختراع خلال تلك الفترة.

وأوضحت الوزارة أن براءات الاختراع المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، جزء من طلبات تسجيلها قدم للدائرة خلال العام الماضي، ولكن نظرا للإجراءات والحاجة إلى التحقق منها، يأتي تسجيلها العام الحالي.

وبحسب الوزارة تركزت براءات الاختراع المحلية في المجال الصيدلاني، في حين تركزت براءات الاخراع الأجنبية في المجال الهندسي.

وأنشأت وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية استناد إلى نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 94 لسنة 1998، وأناطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون العلامات التجارية، وقانون براءات الاختراع، وقانون الرسوم والنماذج الصناعية، وقانون تصاميم الدوائر المتكاملة، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وتعتبر هي الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال الملكية الصناعية، إذ تعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجالات، العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية، بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية.