وحسب ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، زادت صادرات القطاع، بقطاعاته الفرعية الثلاثة (الأدوية البشرية أو الأدوية البيطرية والمبيدات واللوازم الطبية)، لنحو 495 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، مقابل 448 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وقال الدكتور الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) " إن الصناعات العلاجية واللوازم الطبية تعتبر قطاعا صناعيا رئيسيا مهما، انجز الكثير من النجاحات والتطورات الملموسة، بفعل التزام منتجاته بالمواصفات والمعايير العالمية والوصول لمستوى عال من التطور والتقدم".

وأضاف أن الأرقام الصادرة عن غرف الصناعة الثلاث بالمملكة (عمان واربد والزرقاء)، بينت أن صادرات القطاع ارتفعت منذ بداية العام الحالي 2024، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تواجه المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، والتأخير الذي طال حركة التجارة بمنطقة البحر الأحمر.

واكد ان الأردن يعتبر من البلدان الرائدة فــي العالم العربي في صناعة المنتجات الصيدلانية، حيث شهد القطاع نمواً كبيراً منذ أن تأسس أول مصنع أدوية أردني في عام 1966 في مدينة السلط، بسواعد وخبرات أردنية..

وبين أن هذه المعطيات جعلت القطاع يحتل المرتبة السادسة بين القطاعات الصناعية الأخرى لجهة قيمة الصادرات ومن حيث النمو الإيجابي، وبوزن نسبي بلغ 8 بالمئة من إجمالي صادرات الصناعة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي.

وثمن الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في دعم وتطوير الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بالمملكة، من خلال الرقابة المستمرة وإدخال أنظمة وتشريعات حديثة وعصرية أسهمت بتطور هذه الصناعة والارتقاء بها.

وأشار إلى أهمية جهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تحفيز منشآت القطاع، مؤكدا ان شراكتها الفاعلة والحقيقية مع غرفة صناعة الأردن أسهمت في معالجة العديد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع.

ولفت إلى أن القطاع بفروعه الثلاثة، بات محط أهتمام وثقة المستثمرين حيث يشهد استثمارات عديدة متخصصة بدليل افتتاح مصنعين جديدين خلال العام الماضي، بالإضافة للأعلان عن استثمار جديد سيقام بمدينة الموقر الصناعية بقيمة 3 ملايين دينار سيتخصص بإنتاج الأدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية.

ونوه إلى أن الكثير من الشركات العاملة بالقطاع حصلت على شهادة التصنيع الجيد الأوروبية، وشهادة (CE)، التي تؤهلها للتصدير الى الدول الأوروبية، ما مكن منتجاتها من دخول أسواق جديدة غير تقليدية، ولا سيما في دول وسط آسيا وبعض الدول الإفريقية الأوروبية.

وأوضح أن إطلاق مشروع دعم قطاع الصناعات الدوائية في المملكة، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي، وبتمويل من حكومة هولندا، سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات القطاع وزيادة حضوره على المستويين المحلي والدولي، وتسريع تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لهذه الصناعة الاستراتيجية.

واشار إلى أن جودة وكفاءة وتنافسية منتجات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردنية دفعت بها للخروج من محيط المحلية إلى العالمية، ما وضع المملكة بمصاف الدول الأكثر تقدما بهذه الصناعة الاستراتيجية التي توفر الأمن الدوائي للبلاد.

وأشار الدكتور الأطرش، إلى أن شمول قطاع الأدوية خصوصا برؤية التحديث الاقتصادي كان له الأثر الكبير في تذليل وتسهيل العديد من الإجراءات والتسريع من عمليات التسجيل التي كان لها الأثر المباشر والإيجابي على نمو الصادرات.

ونوه إلى أن المملكة تمتلك العديد من الفرص التصديرية لمختلف دول العالم بالعديد من القطاعات الصناعية، بمقدمتها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والتي قدّرت قيمتها بما يزيد على 515 مليون دولار.

وذكر الدكتور الأطرش الذي يشغل كذلك منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة عمان للصناعات الدوائية أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يضم 151 منشأة، برأسمال مسجل يصل إلى 333 مليون دينار، وفرت ما يقارب 10 الآف فرصة عمل للأيدي العاملة الأردنية، فيما تمكنت منتجاته من الوصول لأسواق 77 دولة حول العالم

ويندرج تحت مظلة القطاع الرئيسي العديد من القطاعات الفرعية وهي : الأدوية البيطرية، مواد طبية وعلاجية، الادوية، مواد ومستحضرات طبية طبيعية، مطهرات طبية وعلاجية، كواشف مخبرية واجهزة ولوازم طبية، أجهزة بصرية وسمعية، أجهزة ومستلزمات أسنان، مستهلكات طبية، والمكملات الغذائية.

--(بترا)