وأكد مستشار وزير الصناعة والتجارة الياباني ومدير التنسيق الدولي في الوزارة، مارك سابوري، أهمية المشاركة الأردنية في هذا المعرض الذي يعد من أكبر الأحداث الاقتصادية ويشارك فيه نحو 160 دولة.

وأوضح سابوري لوكالة الأنباء الأردنية "بترا ” اليوم الثلاثاء أن المعرض يمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي بين الأردن واليابان، إضافة إلى الدول المشاركة الأخرى، مشيرًا إلى اهتمام الجانبين الأردني والياباني بتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأشار سابوري إلى أن الأردن يمتلك مجتمعًا شابًا، حيث تشكل فئة الشباب نسبة كبيرة من السكان، في حين أن نسبة الشباب في اليابان منخفضة، ما يفتح المجال لإبرام اتفاقيات وتنفيذ مشاريع مشتركة.

يُذكر أن "إكسبو أوساكا” ينظم منذ عام 1970 كل خمس سنوات، ويجذب ملايين الزوار الراغبين في التعرف على الأجنحة والفعاليات المميزة التي يقدمها المشاركون، بما في ذلك الشركات والحكومات والمنظمات الدولية.

وأضاف سابوري أن هناك حاجة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الواسعة المتاحة. كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين اليابان والأردن ما زال متواضعًا، حيث تبلغ صادرات اليابان إلى الأردن 143.3 مليون دولار مقابل 44.67 مليون دولار حجم الواردات اليابانية من الأردن.

وأشاد بالعلاقات التاريخية المتينة بين الأردن واليابان، التي ارتقت إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، مع الإشارة إلى أهمية الزيارات الملكية المستمرة لجلالة الملك عبد الله الثاني إلى اليابان في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد سابوري التزام اليابان، من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا”، بدعم الأردن والمشاريع التنموية التي ينفذها، مشددًا على تقدير اليابان لحجم التحديات التي تواجهها المنطقة.

وتطرق سابوري أيضًا إلى الاستثمارات اليابانية في الأردن في مختلف المجالات، مع تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الياباني والإجراءات المتخذة لمواجهتها.

وبين أن النمو الاقتصادي في اليابان بلغ حاليًا 1%، مشيرًا إلى أحد أبرز التحديات المتمثل في انخفاض عدد المواليد الجدد، حيث بلغ عدد المواليد في العام الماضي 700 ألف فقط، ما أدى إلى تراجع عدد السكان بمقدار 830 ألف نسمة مقارنة بالسنة السابقة.

وأشار إلى الجهود الحكومية لدعم الأسر وتشجيع الولادة من خلال تقديم الدعم المالي، رغم أن هناك توجهًا مستمرًا نحو تقليل الإنجاب. ولفت سابوري إلى أثر انخفاض قيمة الين على النمو الاقتصادي، حيث تعاني الشركات المستوردة من تكاليف إضافية نتيجة دفعها بالدولار.

وفي ردٍ على سؤال، أوضح سابوري أن معدل البطالة في اليابان منخفض، ويبلغ أقل من 2.6%، مشيرًا إلى أن السبب وراء ذلك هو الانخفاض في عدد العاملين.

(بترا)