بلغت موجودات البنوك المرخصة في الأردن، في نهاية عام 2023، 62.5 مليار دينار، وهو ما يشكل 96.3 بالمئة من إجمالي موجودات القطاع المالي، بحسب تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي لعام 2023.

ووفقا للتقرير، فإن نسبة موجودات البنوك بلغت إلى الناتج المحلي الإجمالي 173.2 بالمئة في نهاية عام 2023، مقارنة بـ179.9 بالمئة في عام 2022.

وعلى الرغم من هذه النسبة المرتفعة، إلا أنها شهدت انخفاضا من 217.2 بالمئة في نهاية عام 2007، إلى 173.2 بالمئة مع نهاية العام الماضي.

وأظهر التقرير الذي اطلع عليه "هلا أخبار”، أن الأردن يحتل في هذه النسبة المرتبة الثانية بين الدول العربية التي تمت المقارنة بها.

وشكلت موجودات أكبر خمسة بنوك من أصل 20 بنكا في الأردن، ما نسبته 57.1 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المرخصة في نهاية عام 2023، مقابل 59.6 بالمئة في نهاية عام 2006، في حين شكلت موجودات أكبر عشرة بنوك ما نسبته 81.4 بالمئة في نهاية عام 2023.

وبناء على مؤشر هيرفندل إنديكس (Index Herfindahl)، لموجودات القطاع المصرفي، فإن الوضع التنافسي لقطاع البنوك في الأردن شهد تحسنا، حيث كانت قيمة المؤشر 10.6 بالمئة في نهاية عام 2007، وأصبحت 9.3 بالمئة في نهاية عام 2023.

ويدل ذلك، على أن الوضع التنافسي في قطاع البنوك يشهد تحسنا مستمرا، بسبب تطوير البنوك أعمالها ومنتجاتها لزيادة قدرتها التنافسية، وفقا للتقرير.

وبلغت نسبة ملكية الأجانب (عرب وأجانب) في رؤوس أموال البنوك الأردنية المرخصة في نهاية العام الماضي 50 بالمئة، وهي نفس النسبة لعام 2022، في حين كانت تبلغ 52 بالمئة في عامي 2020 و2021.

وبحسب التقرير، فإن ملكية الأجانب في رؤوس أموال البنوك الأردنية تعد من النسب المرتفعة في المنطقة، بسبب عدم وجود قيود عليها في المملكة، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي بشكل خاص، بأن معظم هذه الملكيات هي مساهمات استراتيجية مستقرة.