وأضاف البنك في وثيقة تقييمية للمشروع، أنه يواصل بشكل وثيق مع نظرائه في قطاع المياه بشأن بدء التنفيذ وجاري صرف الدفعات للمشروع، فيما أوضحت الوثيقة أن الحكومة الأردنية تسير على المسار الصحيح لتنفيذ المشروع، الذي يموله البنك بقرض تبلغ قيمته 250 مليون دولار.

وبين البنك أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع "مرضٍ"، فيما أكد على أن التقدم العام في التنفيذ "مرضٍ".

وبلغت مدفوعات البنك للمشروع 9.5 مليون دولار من أصل الإجمالي البالغ 250 مليون دولار وبنسبة تمويل لا تتجاوز الـ 5%، للمشروع الذي من المقرر استمراره حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2028.

وتتلخص مكونات المشروع في؛ التخفيض المستدام لنسب الفاقد من المياه، ورفع كفاءة الطاقة وخفض كلف إمداداتها لمحطات ضخ المياه، والعمل على وضع إجراءات تتعلق بالأمن المائي والتي من شأنها الحفاظ على الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدامها.

ويتسق مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، بشكل تام مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي أقرتها الحكومة مؤخرا، وخارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه، التي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2022.

خبراء في البنك الدولي بينوا، في بيان الموافقة على المشروع في 18 حزيران/يونيو 2023، أن نصيب الفرد في الأردن سنويًا هو 97 مترا مكعبًا فقط، وهي أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب للفرد سنويًا، فيما جرى تصنيف أكثر من 92% من الأراضي في الأردن على أنها شبه قاحلة أو قاحلة وتتلقى أقل من 200 ملم من الأمطار سنويا.

وتوقع البنك الدولي أن تكون النتائج المترتبة عن هذا المشروع كبيرة وواسعة النطاق؛ إذ سيكون له تأثير إيجابي مباشر على السكان في الأردن كما لصالح الكرة الأرضية على نحو أشمل، من خلال تخفيض إهدار المياه، وخفض استهلاك الكهرباء، وتحسين أنظمة إدارة المياه.

ومن المقدر أن يستفيد قرابة 1.6 مليون فرد من تحسين خدمات المياه. كما سيتم دعم إدارة شبكة المياه لصالح المزارعين والصناعات، وبناء الإنتاجية الاقتصادية، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.

ويستهدف المشروع المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من اللاجئين، بحيث يوفر الفوائد لكل من اللاجئين والمجتمع الأردني المضيف.

ومما يُفاقِم محدودية الموارد المائية المتاحة في الأردن، أنَّ جزءًا كبيراً من المياه المخصصة لاستخدام البلديات يضيع؛ إذ إن أكثر من 50% من مياه البلديات يتسرَّب من الأنابيب، أو لا يدفع المستهلكون ثمنها، فتعد مياهاً مُهدَرة لا تدر دخلاً.

ومن أجل معالجة الأزمة المائية وتلبية الطلب المتزايد على المياه، يعتمد الأردن إجراءات جريئة على مستويات العرض والطلب للمياه، وتدابير لتحسين كفاءة القطاع.