أن موضوع الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب مع الدول العربية الغنية هو قصة قائمة منذ عقود، فإن الشراكة بأبعادها الإستراتيجية لم تتحقق بالصورة المأمولة، وأن إدارة الرئيس جو بايدن ضمن سعيها إلى إحتواء الصين، تمكنت من بناء شراكة إستراتيجية وأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ شملت اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند، ومع ذلك فشلت في بناء حلف إستراتيجي في الشرق الأوسط نظراً إلى الظلال القاتمة ألتي تلقيها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على المشهد العام في المنطقة، وإصرار الإدارة على إدماجها في المنطقة على رغم معرفتها بممارساتها الممنهجة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بحسب قرار صادر من محكمة العدل الدولية، إضافة إلى عدم أعترافها بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مما يعرقل بناء شراكة صادقة مع جيرانها العرب في عصر الذكاء الأصطناعي الذي يفرض تحديات وجودية على شعوب المنطقة والعالم، كما أن عقد صفقة إستراتيجية شاملة وبصورة فورية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية الرائدة هي في الحقيقة تشكل مدخلاً مهماً لتطوير كافة أوجه التعاون المشترك، ويأتي الذكاء الأصطناعي ضمن أولوياتها، فالشراكة العربية والغربية عموماً قديمة وراسخة، وإن من يقول إن العرب يبحثون عن شركاء آخرين بحث عن المردودية السريعة يجدف في الخواء لأنه لا يعرف عمق العلاقات التاريخية الممتدة لقرابة القرن، ولكن تلكؤ الإدارات الأميركية عن إدراك الأهمية الإستراتيجية لدول المنطقة الكبرى مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر يفوت هذه الفرصة التاريخية، وفي هذا السياق يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين إعادة النظر في إستراتيجياتهم تجاه الشرق الأوسط، مع التركيز على بناء علاقات إستراتيجية أمنية وأقتصادية وعسكرية شاملة أكثر توازناً وواقعية مع الدول العربية النافذة، بعيداً من محاولات فرض أجندات سياسية قد تعرقل تحقيق التعاون المثمر، إن بناء شراكة إستراتيجية حقيقية مع دول الشرق الأوسط في مجال الذكاء الأصطناعي يمكن أن يسهم في تحقيق التوازن بين القوى العالمية، وتعزيز الإبتكار، ودعم الإستقرار العالمي في عصر يشهد تطورات تقنية متسارعة، وتبقى الآثار الأخلاقية للذكاء الأصطناعي شاسعة وتشمل قضايا الخصوصية وحقوق الإنسان واحتمالية إستخدام الذكاء الأصطناعي كأداة للقمع من قبل الأنظمة الأستبدادية، ومع نهاية العقد الثاني من القرن الـ21 أصبح الذكاء الأصطناعي قوة حاسمة في السياسة الدولية بعدما أحدث تحولات إقتصادية وإجتماعية عميقة، ولا يقتصر التقدم السريع في تقنيات الذكاء الأصطناعي وتطبيقاتها على التقدم التكنولوجي فحسب، بل يمتد ليطال جذور العلاقات الدولية وتوازن القوى العالمية، مع تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين للهيمنة في مجال الذكاء الأصطناعي، تتجاوز الأخطار مجرد إعادة تشكيل توازن القوى، لتصل إلى إعادة صياغة النظام العالمي ذاته، ومع ذلك فإن تصوير هذا السباق على أنه تنافس ثنائي بين القوتين العظميين يتجاهل الواقع المعقد والمتعدد الأبعاد، إذ تبرز دول أخرى بما في ذلك دول الشرق الأوسط الغنية بالطاقة، كمستفيدين ومساهمين بارزين في هذا المشهد المتغير، وتبقى تواجه البشرية اليوم حاجة ملحة وغير مسبوقة لدمج الذكاء الأصطناعي في الحسابات الإستراتيجية العالمية بفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات واكتشاف الأنماط واتخاذ القرارات بسرعة تفوق بكثير قدرة الإنسان، يقدم الذكاء الأصطناعي فرصاً كبيرة للدول، ولكنه يضعها أيضاً أمام تحديات جمة في التطبيقات العسكرية والأمنية، يمكن للذكاء الأصطناعي أن يحدث ثورة في أساليب الحرب، مما يؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من القتال وأستراتيجيات الردع، وفي المجال الإقتصادي، يقود الذكاء الأصطناعي الإبتكار والكفاءة، لكنه أيضاً يهدد بزعزعة أسواق العمل وزيادة الفجوات الإقتصادية بين الدول وداخلها، وكانت قد أدت الأهمية الإستراتيجية للذكاء الأصطناعي إلى ما يصفه البعض بأنه سباق تسلح تقني ـــ رأسمالي جديد، بحلول عام 2027، قد تتجاوز الأستثمارات العالمية السنوية في الذكاء الأصطناعي تريليون دولار، مع إحتمالية أن تستهلك أكبر مراكز تدريب الذكاء الأصطناعي طاقة أكثر من بعض الدول بأكملها، الآثار الجيوسياسية لهذا التطور عميقة، وأشار الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل وأحد أبرز الرواد في هذا المجال إريك شميدت إلى أن العالم يشهد أعظم تسارع تقني رأسمالي في التاريخ، وقد يحدد السباق نحو التفوق في الذكاء الأصطناعي مستقبل هياكل القوة العالمية، وعلى الرغم  من أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تعتبران المنافسين الرئيسين في سباق الذكاء الأصطناعي، فإن المشهد العالمي أكثر تعقيداً، فالشرق الأوسط الذي كان يعرف تقليدياً بثرواته الهائلة، يستخدم الآن هذه الموارد ليصبح لاعباً رئيساً في تطوير الذكاء الأصطناعي، دول مثل الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تستثمر بكثافة في بنية الذكاء الأصطناعي التحتية وهذا ما لمسته في زيارتي القصيرة لها، إذ يولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أهمية كبيرة في تطبيق الذكاء الأصطناعي في كافة المجلات حيث يرى فيه طريقاً لتنويع إقتصادها وتقليل إعتمادها على النفط وتأكيد نفوذها على الساحة الدولية، تتوافر هذه الدول على رأس مال كبير وموارد طاقة حاسمة لتشغيل الجيل القادم من أنظمة الذكاء الأصطناعي، ومع تزايد إستهلاك الطاقة ألتى تحتاج إليها مراكز تدريب الذكاء الأصطناعي، فإن دول الشرق الأوسط في وضع فريد يمكنها من قيادة الإبتكار، ومن خلال مواءمة طموحاتها التكنولوجية مع مواردها، تسهم هذه الدول في دفع عجلة التقدم البشري، بخاصة في التطبيقات ألتي تتطلب طاقة مكثفة، مما يبرز تفوقها الإستراتيجي بوضوح، إن إستثماراتها تشجع على التعاون وتحفز الإبتكار، وتؤكد أهمية دمج قدرات متنوعة في النظام البيئي العالمي للذكاء الأصطناعي لتحقيق تقدم تكنولوجي أكثر شمولاً وتعددية ومن المهم النظر في التداعيات الأوسع، فبينما تسهم دول الشرق الأوسط بصورة إيجابية في تطوير الذكاء الأصطناعي، يجب على المجتمع الدولي ضمان أن نمو هذه التكنولوجيا يبقى متوازناً، وألا يؤدي الإعتماد على منطقة معينة أو موارد محددة إلى ظهور تبعيات أو نقاط ضعف جديدة، يمكن لتبني نهج متنوع في تطوير الذكاء الأصطناعي، يشمل مناطق وأنظمة متعددة، وأن يسهم في تقليل هذه الأخطار وضمان بنية تحتية عالمية للذكاء الأصطناعي أكثر قوة، وعلاوة على ذلك ومع إستمرار تطور الذكاء الأصطناعي من الضروري أن تتماشى جهود التطوير مع الأهداف الدولية الأوسع، مثل الأستدامة البيئية والحكم الأخلاقي الرشيد، من خلال التعاون مع مجموعة متنوعة من الشركاء العالميين، يمكن للمجتمع الدولي أن يعمل معاً لضمان أن يخدم الذكاء الأصطناعي الصالح العام، من خلال موازنة الإبتكار مع الإدارة المسؤولة للموارد والمعايير الأخلاقية، تزداد الحاجة إلى حوكمة أخلاقية وسياسية لتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا ضمن إطار قانوني ومؤسسي دولي جديد، فالذكاء الأصطناعي ليس مجرد أداة، بل هو قوة تتحدى فهمنا الأساس للواقع والحكم وحرية الإنسان، الآثار الأخلاقية للذكاء الأصطناعي شاسعة، وتشمل قضايا الخصوصية وحقوق الإنسان وإحتمالية إستخدام الذكاء الأصطناعي كأداة للقمع من قبل الأنظمة الأستبدادية، أن الدعوة إلى التعاون الدولي في حوكمة الذكاء الأصطناعي أمر بالغ الأهمية، إذ تطور كل دولة الذكاء الأصطناعي وتستخدمه بصورة مستقلة، يخاطر بتفاقم التوتر وعدم الإستقرار العالمي، هناك حاجة إلى أطر تنظيمية ومعايير أخلاقية مشتركة لضمان إستخدام تقنيات الذكاء الأصطناعي لمصلحة البشرية جمعاء، وليس كأدوات للهيمنة بيد قلة مختارة، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرهما من القوى الكبرى أن تجد أرضية مشتركة، على رغم تنافسها الإستراتيجي، لمنع تحول الذكاء الأصطناعي إلى مصدر للصراع والأستقطاب الدوليين، وبينما نقف على أعتاب ما قد يكون إحدى أعظم الثورات التكنولوجية في تاريخ البشرية، فإن الخيارات ألتى نتخذها اليوم ستشكل مستقبل الذكاء الأصطناعي والنظام العالمي بأسره، التحدي الذي يواجه القادة العالميين هو كيفية تسخير الإمكانات الهائلة للذكاء الأصطناعي مع تقليل الأخطار وضمان توزيع فوائد هذه التكنولوجيا بصورة عادلة، وفي هذا السياق من الضروري إعتماد إستراتيجية تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف وهذا ما تعمل عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن تعترف هذه الإستراتيجية بعدم اليقين الكامن في تطوير الذكاء الأصطناعي، وأن تعطي الأولوية للأعتبارات القيمية والأخلاقية، لضمان أن التقدم التكنولوجي لا يأتي على حساب خلق نقاط ضعف جديدة تستهدف القيم الثقافية الراسخة للشعوب، ومع تقدمنا سيحدد مستقبل الذكاء الأصطناعي ليس فقط من خلال القدرات التكنولوجية ألتي نطورها، ولكن من خلال الحكمة ألتي نتعامل بها مع هذه القدرات على الساحة العالمية، ففي السباق نحو التفوق في الذكاء الأصطناعي، يجب أن نكون حذرين حتى لا نحول العالم بأسره إلى مصنع، إذ يأتي السعي وراء الكفاءة والهيمنة على حساب القيم الإنسانية والأخلاقية والأستقرار الأوسع، المهمة ألتى أمامنا الآن هي ضمان أن يصبح الذكاء الأصطناعي قوة من أجل الخير والسلام يعزز الإستقرار العالمي والعدالة والتقدم والأبتكار والأبداع، بدلاً من أن يصبح أداة للإنقسام والصراع والحروب، ومن هنا، فإن كبح جماح النفس البشرية الجشعة والمنفلتة يشكل مدخلاً لتلافي أن يكون الذكاء الأصطناعي وتطبيقاته المختلفة نقمة على البشرية، وكان قد أشار إريك شميدت في أحاديث مختلفة إلى دول الشرق الأوسط كمصادر بديلة محتملة لتمويل مشاريع الذكاء الأصطناعي الكبيرة، مشيراً إلى مواردها المالية الضخمة واستعدادها للإستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، لكنه أعرب أيضاً عن مخاوفه في شأن ما إذا كانت هذه الدول ستتوافق مع المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة الأمريكية نظراً إلى إختلاف هياكلها الحاكمة، وعلاوة على ذلك، يخشى بعض المتخصصين الأميركيين من أن تركيز تطوير الذكاء الأصطناعي في الأنظمة غير الديمقراطية قد يؤدي إلى إساءة إستخدام تقنيات الذكاء الأصطناعي، مما قد يعزز من سيطرة الأنظمة الأستبدادية أو يزعزع إستقرار الأمن العالمي، ويستشهد بعضهم بتشابه تاريخي مع أزمات النفط في السبعينيات، إذ أدى الإعتماد على نفط المنطقة إلى نشوء نقاط ضعف جيوسياسية كبيرة، هذه المخاوف تثير تساؤلات مهمة حول التداعيات الإستراتيجية لتعميق الشراكات مع دول الشرق الأوسط في مجال الذكاء الأصطناعي، ومع ذلك لتقديم رؤية أكثر توازناً وواقعية، من المهم أن يعترف الغرب بأن الأنظمة السياسية لدول الشرق الأوسط الغنية قد تختلف عن تلك السائدة في الغرب، لكنها تتمتع بحوكمة رشيدة كدولة الإمارات العربية المتحدة، وهياكل قوية، ومؤسسات راسخة وتشاركية وأستقرار وقوانين متطورة، إضافة إلى بيئة إقتصادية وأستثمارية وإجتماعية مستقرة وجاذبة، على النقيض من ذلك، تواجه بعض الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة وفرنسا  إضطرابات إجتماعية وتحديات إقتصادية، يمكن لدول الشرق الأوسط بإستقرارها ورؤيتها الإستراتيجية، أن تكون شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الغربي الأوسع في دفع تطوير الذكاء الأصطناعي، إن مشاركتهم عند إدارتها بتعاون دقيق وإحترام متبادل، يمكن أن تسهم بصورة إيجابية في مشهد الذكاء الأصطناعي العالمي، من خلال موازنة الأخطار مع إمكانية تحقيق مكاسب تكنولوجية وأقتصادية مشتركة، ويجب أيضاً النظر إلى أن الصين تسعى جاهدة إلى تطوير شراكات واسعة في هذا المجال مع هذه الدول.

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات 

الإمارات العربية المتحدة 

أبو ظبي