جدد ممثلو قطاعات ونقابات وجمعيات تجارية دعمهم لأي قرار يتعلق بتحديد موعد زمني لفتح وأغلاق المنشآت والمحال التجارية بالعاصمة، باستثناء قطاعات السوبرماركت والبقالات والمقاهي والمطاعم السياحية وغير المصنفة والصيدليات والمخابز ومحلات الحلويات ودور السينما.

وأكدوا خلال اللقاء الذي دعت له غرفة تجارة عمان، اليوم الأحد، أن عملية تحديد ساعات دوام للمنشآت والمحال التجارية، يصب في مصلحة الجميع، وسيسهم بخفض كلف التشغيل، وينعكس على الحياة الاجتماعية للتجار والعاملين لديهم، واصفين ذلك بأنها تمثل نقلة نوعية ومظهرا حضاريا للقطاع التجاري.

وبينوا أن القرار سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية إيجابية على حركة التجارة، ويحفز القطاع التجاري للتحول نحو التجارة الإلكترونية والعمل "عن بعد"، كما يدعم التحولات التي تسير بها المملكة نحو التحول الرقمي.

وشدد الحضور على ضرورة تغليب مصلحة الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري ووضعها على رأس الأولويات، بعيدا عن المصالح الشخصية، مقدرين جهود غرفة تجارة عمان الساعية لخدمة القطاع التجاري، وتسهيل أعماله ومتابعة القضايا التي تهمه.

وطالبوا بضرورة أن تكون المخالفات في حال وقوعها واضحة ومتدرجة شريطة عدم إغلاق المحلات المشمولة إذا خالفت القرار.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن تجارة عمان تتبنى القضايا التي تهم القطاع التجاري وتدعم أعماله لذلك عملت على دراسة قضية تحديد فتح وإغلاق المحال التجارية بالعاصمة، بناء على مطالب بعض النقابات التجارية.

وأشار إلى أن تجارة عمان لن تطلب تنفيذ العملية ما لم تتوافق عليها القطاعات التجارية بالعاصمة، مبينا أن أمانة عمان كانت تجري دراسة لتحديد أوقات دوام المحال التجارية داخل الأحياء السكنية، لغايات تنظيم أعمالها بما لا يؤثر على حياة المواطنين.

وحضر اللقاء ممثلون لنقابات المكتبات والقرطاسية، الألبسة والأحذية والأقمشة، التجميل والاكسسوارات، الذهب والمجوهرات، أصحاب صالونات التجميل، تجار المواد الكهربائية، والسيارات، والأدوات المنزلية، والأثاث، والمواد الطبية والعلمية، وتجار ومنتجي المواد الزراعية، وتجار الألعاب، وجمعية الصرافين، وهيئة مستثمرين المناطق الحرة، إضافة إلى ممثلي قطاعات الألبسة والأحذية والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والقرطاسية والأثاث والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان.