مع اقترابنا كل يوم من موعد العرس الديمقراطي الأكثر حدة في تنافسيته بالأردن، وبعد عقود من غياب الأحزاب عن معترك السياسة في البلاد، تتجلى المرحلة الحالية بالمشاركة الواسعة للقوائم العامة المنبثقة عن أحزاب سياسية ستخلق شكل الأردن الحديث. 

ووسط هذه المعمعة الانتخابية، برز اسم حزب الميثاق الوطني، الذي اقتص الحصة الأكبر من المنتسبين في الشارع العام، حتى وصل عدد المنتسبين الرسميين إلى الحزب إلى ما يفوق الـ11 ألفاً، أما داعموه فهم في كافة ربوع الأردن. 

الميثاق يعتبر بين متتبعي المشهد العام الأكثر جاهزية وحظوظاً للحصول على عدد كبير من المقاعد داخل مجلس النواب.

 القائمة العامة للحزب، التي أعلن عنها مؤخراً الأمين العام محمد المومني، تتألف من 41 مرشحاً يمثلون مختلف المحافظات والدوائر الانتخابية في الأردن، ما يعكس تنوعاً كبيراً في التمثيل، وشمولية في الرؤية السياسية.

تتميز القائمة العامة لحزب الميثاق بضمها ما نسبته  39% من الشباب (أقل من 35 عاماً) و22% من الإناث، وهي خطوة تدل على التزام الحزب بتمكين الشباب والمرأة في العملية السياسية، استجابة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. 

هذا التوجه يعكس إيمان الحزب بضرورة إشراك فئات جديدة من المجتمع في صناعة القرار السياسي، بما يتوافق مع التطورات الحديثة ومتطلبات المجتمع الأردني، لا سيما في الوقت الذي يعلن به الشارع الأردني عزوفه عن خوض غمار السياسة وعدم إيمانه بإمكانية التغيير. 

أما برنامج الحزب الانتخابي يتضمن مجموعة من المحاور الأساسية التي تركز على الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، إلى جانب الاهتمام بقضايا التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية. 

ولعل هذا البرنامج يشير إلى رؤية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع وفي جل القطاعات بما ينعكس ايجابا على حياة الأردنيين شيئا فشيئا. 

وإن هذه الرؤية الاستراتيجية والتمثيل المتوازن، جعلت من هذا الحزب الفتي أكثر الأحزاب استعداداً وقوة للانتخابات المقبلة، وأكدت أن سيحصل على عدد كبير من المقاعد في مجلس النواب، نظراً للدعم الواسع الذي يحظى به من مختلف فئات المجتمع الأردني.