وقّعت الحكومتان الأردنية واليابانية، الخميس، على مذكرات تفاهم بقيمة 750 مليون ين ياباني (5 ملايين دولار أميركي)، لغايات شراء معدات وآليات لصيانة الطرق لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان.

ووقّع على المذكرات نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمّان أوكوياما جيرو، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن وعدد من مسؤولي السفارة اليابانية في عمّان.

وأوضحت الوزيرة طوقان أن تقديم هذه المنحة يأتي استجابة من الحكومة اليابانية لطلب الحكومة الأردنية، حيث يهدف هذا المشروع إلى رفع قدرات وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال تحديث آلياتها القديمة واستبدالها بأخرى حديثة ذات انبعاثات منخفضة الكربون صديقة للبيئة، ستسهم في تنفيذ خططها لصيانة وتحسين جودة الطرق ورفع كفائتها للحد من حوادث الطرق، وصيانة واستدامة 320 كيلومترا من الطريق السريع 15 (الطريق الصحراوي من عمّان إلى العقبة)، ومن طريق البحر الميت، واللذين يعدان من أهم الطرق الاقتصادية النافذة وحسب أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025.

وقدمت طوقان الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، وأكدت على أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان، مشيرة إلى عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين، حيث يصادف هذا العام الذكرى السبعون لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد السفير الياباني في عمّان التزام حكومته الاستمرار بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن الآليات المقرر تمويلها من خلال هذه المنحة سيتم استخدامها في صيانة الطرق التي تربط المدن والقرى في الأردن مما سيسهم في تطوير قطاعي السياحة والتجارة ضمن "رؤية التحديث الاقتصادي، وأضاف أن اليابان تسهم في دعم الجهود التي ينفذها الأردن حاليا في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مشيدا بالمملكة الأردنية الهاشمية كنموذج يحتذى به في المنطقة في هذا المجال.