دعا ناخبون في إربد إلى تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب المقبل بجانب دوره التشريعي، مؤكدين أن الرقابة الفعالة هي التي تتيح تطبيق التشريعات وترجمتها إلى خطط وبرامج عملية تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار الناخبون، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء إلى أن الدور الرقابي لم يكن حاضرًا بوضوح في المجالس السابقة، ما أدى إلى بقاء بعض النصوص التشريعية بدون آليات عمل واضحة وأدوات فعالة لتطبيقها على النحو الأمثل.

وقال رئيس المنتدى الأردني للحوار والسياسات، الدكتور حميد البطاينة، إن ترسيخ الدور الرقابي يكمن في وضع استراتيجيات ورؤى تعالج المشاكل الأولوية وتحقق معايير العدالة وتكافؤ الفرص.

وأضاف أن هذا سيساعد في إبعاد النواب عن الانشغال بالأدوار الخدمية على حساب أدوارهم الأساسية في رسم التشريعات وسن القوانين ومراقبة أداء الحكومة.

وأشار البطاينة إلى أن التحديات الداخلية والخارجية، خاصة قضايا الفقر والبطالة، تتطلب تغييرات جذرية في عمل وأداء مجلس النواب مؤكدا أهمية سن تشريعات تحاكي الاختلالات في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز أدوات الشراكة مع القطاع الخاص.

ومن جهته، قال الشاب هاني بني هاني إن الشباب لا يحتاجون إلى وعود غير واقعية، وقد انتابهم شعور بعدم الثقة في المترشحين واعتقادهم بأن الانتخابات لن تؤدي إلى تحسين الوضع السياسي.

ودعا إلى ضرورة وجود مرشحين واقعيين يتسمون بالقدرة على طرح حلول عملية وقابلة للتطبيق.

كما دعا المترشحين إلى إطلاق برامج واقعية تتعامل مع قضايا الفقر والبطالة ضمن أطر زمنية محددة، مشيرًا إلى أهمية التركيز على الحلول بدلاً من تشخيص المشكلة فقط.

وفي السياق ذاته، أضافت الدكتورة سعاد الملكاوي أن منظومة التحديث السياسي تتطلب من الناخبين تغيير المعايير التي يعتمدون عليها لاختيار المترشحين، سواء على القوائم الحزبية أو المحلية.

وأكدت ضرورة أن يكون النواب قادرين على التعاطي مع الملفات المهمة، من خلال إنتاج برامج تنفيذية وقابلة للتطبيق، مع تفعيل الدور الرقابي على تنفيذ البرامج والمشاريع بما يعزز التكامل بين الأدوار التشريعية والرقابية.