الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، قال إن الشكاوى التي تقدمها العاملات بالمنازل تتعلق بشكل رئيسي بتأخير الأجور أو عدم دفعها من قبل صاحب المنزل، بحيث تعمل الوزارة على متابعتها لتحصيل حقوقهن المالية.

وتتعلق الشكاوي الأخرى، المقدمة من أصحاب المنازل على مكاتب الاستقدام، بعدم استكمال إجراءات استقدام العاملة أو انتقالها أو عدم إعادة المبالغ المالية لصاحب المنزل في حال لم تكمل العاملة عقدها معه أو تم نقلها خلال فترة كفالة المكتب إلى صاحب منزل آخر، بحسب الزيود.

وأشار للمملكة إلى أن قطاع العاملات في المنازل قطاع مغلق ولا يسمح لأي عاملة يتم استقدامها العمل خارج هذا المجال داخل الأردن وفي حال ضُبطت العاملة وهي لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول يتم تسفيرها مباشرة.

** هروب العاملات

وأوضح الزيود، أن متابعة موضوع هروب العاملات في المنازل وبيان أعدادهن من اختصاص الأجهزة الأمنية، مضيفا أن على صاحب المنزل في حال هروب العاملة التي تعمل لديه تبليغ الجهات الأمنية المختصة مباشرة.

وبين أن العاملة المستقدمة من خارج المملكة إذا هربت خلال 90 يوماً من دخولها المملكة، فمكتب الاستقدام مُلزم باستبدالها لصالح صاحب المنزل دون أن يتحمل صاحب المنزل أي كلف مالية أو يتم إعادة المبالغ المالية التي دفعها للمكتب، ويستند صاحب المنزل في ذلك إلى البلاغ المقدم للأجهزة الأمنية، أما إذا كانت العاملة متواجدة على أراضي المملكة وتم انتقال كفالتها إلى صاحب منزل آخر، فيتكفل المكتب باستبدالها إذا هربت خلال 30 يوما من توقيع وثيقة التنازل من صاحب منزل إلى صاحب منزل آخر دون أن يتحمل صاحب المنزل الذي هربت من عنده العاملة أي كلف مالية أو يتم إعادة المبالغ المالية التي دفعها للمكتب.

الزيود لفت إلى أنه في حال القبض على العاملة الهاربة يتم إبلاغ صاحب المنزل ليتسلمها، وإذا رفضت العاملة الاستمرار بالعمل لديه وترغب بالعمل عند صاحب منزل آخر يقوم المكتب بنقلها وتعويض صاحب المنزل الذي هربت من عنده ويُحدد التعويض بحسب جنسية العاملة وبحسب السنة التي هربت بها من عند صاحب المنزل السنة الأولى من العمل لديه أم السنة الثانية.

** إغلاق مكاتب استقدام

مدير مديرية العاملين في المنازل بالوزارة فايز الجبور، قال إن الأردن يستقدم عاملات منازل من (7) دول منها (4) دول إفريقية وهي "غانا، أثيوبيا، أوغندا وكينيا"، و(3) دول آسيوية وهي "بنغلادش، الفلبين وسيرلانكا".

ولفت الجبور، في تصريح سابق، إلى أن أكثر الجنسيات التي تم استقدام عمالة منزلية منها هي الجنسية الأثيوبية وبلغ عددهن (3897) عاملة تليها الجنسية الأوغندية (3179) عاملة ثم الجنسية الفلبينية (1321) عاملة.

وبين أنه تم توقيف (3) مكاتب وإغلاق مكتب واحد لمخالفتها أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.

وأوضح أن جهود الوزارة بعد تعاملها مع الشكاوى الواردة لها نجحت في إعادة مبالغ مالية إلى أصحاب المنازل بلغت نحو (133637) دينار، كما حصلت أجورا للعاملات في المنازل بلغت نحو (15764) دينار.