كشف تقرير ديوان المحاسبة الصادر عام 2022، عن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ومن بين التجاوزات المالية التي كشف عنها التقرير، وجود مخالفات مالية في مؤسسة الإقراض الزراعي، فيما يتعلق بمنح زيادة سنوية للموظفين المحالين إلى التقاعد المدني؛ حيث عند تدقيق عينة من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، تبين الاستمرار في منح امتيازات للموظفين المحالين على التقاعد بعد اخضاع المؤسسة للهيكلة بتاريخ 1/1/2012، وذلك خلافًا لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ؛ باعتبار أنها مؤسسة حكومية ويسري عليها أحكام هذا النظام أسوة بباقي الوزرات والدوائر والمؤسسات الحكومية وخصوصًا منح زيادات سنوية بموجب القرارات التالي:

1. القرار رقم (11325) تاريخ 22/2/2014، والمتضمن الموافقة على منح الموظفين المحالين على التقاعد زيادة سنوية واحدة.

2. القرار رقم (11492) تاريخ 2/9/2014، والمتضمن الموافقة على منح خمس زيادات سنوية على الراتب الأساسي لكل موظف يحال على التقاعد المدني اعتبارًا من تاريخ القرار، والذي استفاد من (40) موظف وآخرهم الموظف المحال على التقاعد بتاريخ 15/3/2022.

وأوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول، من جهته طالب رئيس الوزراء بالكتاب رقم (55/11/1/60462) تاريخ 28/8/2022، من وزارة المالية بيان الرأي بخصوص الموضوع، وتم الرد بموجب كتاب وزير المالية رقم (3/23040) تاريخ 14/9/2022، وطلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (55/11/1/68269) تاريخ 20/9/2022، بالعمل بما جاء بكتاب وزير المالية، وتم إعداد كشف بالأسماء والرواتب وارسالها لوزارة المالية؛ لاحتساب الرواتب التقاعدية لهم، وحصر المبالغ المصروفة واستردادها. ومازال الموضوع قيد المتابعة.