قبل أيام ، وبخطوة وطنية ايجابية ورائدة شكلت نقله نوعية   نحو التطور وسرعة العمل والإجراءات  وتوفير الوقت والجهد وبتقنيات عالمية في ظل التطور الهائل في عمليات التجارة الالكترونية وانتشارها المتسارع

 ولاحقا لقرار وزارة المالية المتضمن إنشاء مركز جمركي بمسمى " مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع "* في مبنى شركة البريد الأردني الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 آب 2024 و الذي سيتولى إجراءات إتمام عمليات التخليص الجمركي على البعائث البريدية الواردة إلى المملكة والصادرة منها والمارة بطريق (الترانزيت)  عبر أراضيها من خلال مشغل الخدمات البريدية العام والخاص وإلغاء مركز جمرك بريد العاصمة هذا القرار والذي يعتبر انطلاقة نوعية ورائدة لتحسين الاداء ونوعية الخدمات والإنجاز فائق السرعة ناهيك عن رفد الاقتصادي الوطني وتدعيم نشاط التجارة الالكترونية حيث كانت سابقا بعض التحديات منها

  وجود المساحات الكافية واللازمة  في المطار ، و بعد تنامي التجارة الإلكترونية وتزايدها ، اصبح لا بد من وجود موقعا آخرا مناسبا ، فكان موقعه الجديد في "مبنى البريد الاردني  ” علما أن دوام المركز الجديد سيكون لـ ٢٤ ساعه وعلى مدار 7 أيام ، وتبلغ مساحة المركز الجديد 6 آلاف متر مربع ، حيث من الملاحظ ايضا ، ان معظم الشركات بدات بنقل البضائع إلى المركز الجديد ، وبدأت شركات التخليص المختلفة ، بعقد الإتفاقيات مع البريد الاردني ، لممارسة أعمالها في المركز كل ذلك ساهم  بشكل غير مسبوق بسرعة الأداء والإنجاز  وتقديم الخدمات بشكل أوسع ومستمر مما رفع مستوى الإنتاجية مما ينعكس ايجابا على الإقتصاد الوطني وسهولة إنجاز الشركات معاملاتها.

هذا القرار الوطني المتميز خطوة طيبة ومتميزة تستحق من مختلف القطاعات والجهات الإشادة لمواكبتة التطور والمعاصرة.