بلغ العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، (4,439) مليون دينار أردني حتى نهاية حزيران من عام 2024، مقارنة مع (4,444) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023.

ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة؛ بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من عام 2024 ، 4,444 مليون دينار أردني، منها الصادرات الوطنية 4,018 مليون دينار أردني ، والمعاد تصديره 426 مليون دينار أردني ، وبلغت قيمة المستوردات 8,883 مليون دينار أردني خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد نسب النمو، فقد أظهر التقرير انخفاض كل من الصادرات الكلية بنسبة (1.0%)، والصادرات الوطنية بنسبة (3.7%)، والمستوردات بنسبة (0.6%)، وكذلك انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (0.1%) خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 34.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

أما الصادرات الكلية خلال شهر حزيران من عام 2024 فقد بلغت ما مقداره 815 مليون دينار أردني ، منها الصادرات الوطنية 741 مليون دينار أردني ، والمعاد تصديره 74 مليون دينار أردني، فيما بلغت المستوردات 1,391 مليون دينار أردني. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (576) مليون دينار أردني خلال شهر حزيران من عام 2024.

وبهذا فقد انخفضت الصادرات الكلية خلال شهر حزيران من عام 2024 بنسبة (1.8%) مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة (5.2%)، فيما ارتفع كل من المعاد تصديره بنسبة 54.2%، و المستوردات بنسبة 5.7%، وكذلك العجز في الميزان التجاري ارتفع بنسبة 18.5%.

أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت 50% حتى نهاية حزيران من عام 2024، وهي نفس النسبة خلال الفتره ذاتها من عام 2023. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 59% خلال شهر حزيران من عام 2024، مقارنة بنسبة 63% خلال نفس الشهر من عام 2023 بانخفاض مقداره 4 نقاط مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفضت كل من"الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"،"الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الفوسفات الخام"،"البوتاس الخام" لكن ارتفاع كل من "الألبسه وتوابعها من مصدرات" "محضرات الصيدلة" أسهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية.

أما المستوردات فقد انخفض كل من "النفط الخام ومشتقاتة "،"الحلي والمجوهرات الثمينه"،"الأدوات الكهربائية"، فيما ارتفعت قيمة كل من "العربات والدراجات"، "الأدوات الآلية"، ، "محضرات الصيدلة".

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إسبانيا، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، أما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.المملكة