وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن الأنشطة السياحية تدفع حوالي 1,314,211 دينار أردني سنويًا كضرائب مباشرة، وإذا تم تطبيق هذه النسبة على جميع الأنشطة، قد تصل قيمة الضرائب المتوقعة إلى 3,585,575 دينار سنويًا. ومع تراجع السياحة وتأثر الإيرادات، فإن القدرة على المحافظة على مستويات الضرائب السابقة أصبحت مهددة. إذا انخفضت مساهمة هذه الأعمال في الضرائب بنسبة تصل إلى 50%، فإن الحكومة ستشهد انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات، مما سيؤثر سلبًا على تقديم الخدمات العامة.

كشفت الدراسة أن معظم المشاريع السياحية في البترا هي مشاريع فردية تمثل حوالي 50.9% من العينة المستطلعة، مما يدل على أن هذه المشاريع صغيرة الحجم وتفتقر إلى الموارد الكبيرة، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالتغيرات الاقتصادية. في المقابل، تشكل المشاريع العائلية 21.8%، بينما تمثل الشركات 29.1% من العينة.

وعلى الرغم من أن المشاريع الصغيرة تتمتع بالقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات، إلا أنها تعاني من محدودية الموارد، مما يجعلها غير قادرة على مواجهة الأزمات الكبيرة. كما أن علاقتها المباشرة مع السياح، والتي تعتبر ميزة في تقديم خدمة مخصصة، قد تصبح عبئًا في حال زادت التحديات عن قدراتها، خاصة في المجال التسويقي. كما أن التقلبات الاقتصادية قد تؤدي إلى انخفاض في الإيرادات وربما انهيار هذه المشاريع نظرًا لصعوبة الحصول على التمويل واعتمادها الكبير على السياحة.

تدعو الدراسة إلى تدخل عاجل لدعم القطاع السياحي في البتراء من خلال تقديم حوافز اقتصادية وتعزيز البنية التحتية السياحية. كما تؤكد على ضرورة تنويع الاقتصاد المحلي لتقليل الاعتماد على السياحة فقط، وتجنب تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل، للحفاظ على استقرار المجتمع المحلي وضمان استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة. وتدعو الدراسة إلى الابتعاد عن الحلول التقليدية والآنية.

ستُعرض نتائج إضافية للدراسة في مقالات قادمة

د. إسماعيل أبو عامود

اقتصاد سياحي الجامعة الأردنية

Ismaiel005@yahoo.com