فقد جرمت محكمة أمن الدولة المتهم، بجناية استيراد مواد مخدرة بقصد الإتجار، على ضوء ما تم رصده في هاتفه من صور ومحادثات، متعلقة باستيراد المخدرات، وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة، والغرامة 15 ألف دينار.

وأخذت المحكمة بظروف المتهم، ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، وتصويب مسار حياته، معتبرة ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات، والغرامة عشرة آلاف دينار، والتمييز صادقت على هذا القرار.

وتتلخص تفاصيل القضية، كما جاء بقرار الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة، أن المحكمة وجدت بأن المتهم، من الأشخاص المعروفين، والناشطين بالنشاط الإجرامي، وبالتعامل بالمواد المخدرة، على المنطقة الحدودية الأردنية السورية، من خلال استيراد كميات من المواد المخدرة، من الأراضي السورية.

وكان تم إلقاء القبض على المتهم في الثلث الأخير من العام الماضي، حيث تم التحرك إلى منزل المتهم، من قبل مكافحة المخدرات، والقبض عليه، وضبط بحوزته سلاح أتوماتيكي، وكمية من الذخيرة الحية تعود لذات السلاح، بالإضافة، إلى أجهزة لاسلكية، وأخرى تستخدم في عمليات استيراد المواد المخدرة من الأراضي السورية.

وعند تفقد هاتف المتهم، تبين وجود مكالمات صوتية تتعلق بكميات من حبوب الكبتاجون المخدرة، وصور لكميات من ذات الحبوب، وصور تتضمن إحداثيات لعمليات استيراد المواد المخدرة، من خلال نقاط دخولها، إلى المنطقة الحدودية الأردنية، وإحداثيات لتلك المناطق، وصور لمبالغ مالية عالية من العملة الأردنية، وتبين بأن أحد التطبيقات المتعلقة بالخرائط، موجود على هاتف المتهم، ويستخدمه، وجميعها تتعلق بعملية إستيراد المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.