أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف تسهيل الحصول على خدمات الوزارة وتوفير الوقت والجهد على المواطن.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي سميرة الزعبي، وممثلين عن المؤسسات الشريكة في منصة "النافذة التمويلية الحكومية الموحدة"، أهمية جهود استكمال إنجاز الخدمات الإلكترونية للوزارة، التي شملت في المرحلة الثانية 38 خدمة إلكترونية، وتضمنت خدمات موجهة للمؤسسات والجمعيات، بعد أن تم إطلاق 20 خدمة إلكترونية العام الماضي موجهة للأفراد، حيث شملت قطاعات الأسرة والطفولة والأشخاص "ذوي الإعاقة" والأحداث والأسر الفقيرة.

وأضافت أن المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية موجهة للمؤسسات الشريكة، عبر تقديمها من خلال النافذة التمويلية الموحدة التي يشارك بها 6 جهات رسمية وهي: صندوق التنمية والتشغيل، وصندوق الزكاة، ومؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق الحج، والصندوق الأردني الهاشمي، وسجل الجمعيات في الوزارة، للحصول على الدعم النقدي للأفراد والجمعيات، أو لإقامة المشاريع الإنتاجية، وذلك لتوحيد الجهود من خلال البيانات وتلافي الازدواجية.

وشددت بني مصطفى، على أهمية الشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي، والتي جاءت من خلال منصة "تكامل"، التي توفر بيانات عدد كبير من الجمعيات، تقع تحت إشراف 14 وزارة، حيث ستكون مشمولة بعدد من الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها اليوم، وستسهم في "حوكمة" أعمالها وتوظيف مواردها بصورة أفضل.

من جهتها، أكدت الزعبي، أهمية إطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها "التنمية الاجتماعية" مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي المسؤولة عن التحول الإلكتروني، بحيث تنتهي من "أتمتة" الخدمات الحكومية مع نهاية العام المقبل 2025.